إسبانيا تمنح الجنسية لـ700 يهودي مغربي

وأوردت جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم الثلاثاء 3 نونبر، أن بعض العائلات اليهودية استقبلت العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإسبانية بفرح كبير، على اعتبار أنها تضمنت أسماء كل الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية، مرجحة أن يشكل المغاربة أغلبية المستفيدين من العملية التي شملت 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين "السفارديم" بذريعة أن أجدادهم طردوا من إسبانيا في 1492.

وبحسب المصدر ذاته  فقد تضمن العدد رقم 259 من الجريدة الرسيمة الإسبانية الصادر الخميس الماضي تضمت أسماء أفراد أسر بأكملها، إذ كان حضور الألقاب المغربية لافتا، إذ وصل العدد إلى 700، وذلك بمجموعات تجاوزت في بعض الأحيان ستة أفراد من العائلة نفسها، كما هو الحال بالنسبة إلى عائلة بيضاوية اتهم عضوان منها بمحاولة التنصل من مقتضيات القانون المذكور.

وتأتي العملية بحسب "الصباح"ردا على الخطة الحكومية الرامية إلى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، بأنها انطلقت من بداية العد العكسي لنهاية الأجل الذي وضعه قانون المساهمة الإبرائية، عندما صادق مجلس الوزراء الإسباني، على مرسوم ملكي يمنح الجنسية الإسبانية لأكثر من أربعة آلاف من أحفاد اليهود الشرقيين "السفارديم" الذين طردوا من البلد نهاية القرن الخامس عشر، وأن راقايل كاتلا، وزير العدل الإسباني، قرر تسريع إجراءات دراسة ملفات حصول "السفارديم" على الجنسية الإسبانية، وذلك بالاقتصار على شهادة يدلي بها رئيس اللجنة الدائمة لاتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا.

وسبق لإسحاق كيروت، رئيس الاتحاد الجاليات اليهودية باسبانيا، التصريح بأن مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بداية الصيف الماضي، جاء ليصحح ظلما كبيرا ارتكب قبل 500 سنة، وذلك في إشارة إلى أن ملكة قشتالة إيزابيلا، وملك أرغون، فرديناند، كانا أمرا بطرد جميع اليهود.

ورجحت الصباح أن تؤول حصة الأسد من حصيلة قانون المساهمة الإبرائية إلى خزينة مدريد، على اعتبار أن ودائع اليهود المغاربة ستتقاطر على البنوك الإسبانية من كل دول العالم، ما يشكل ضربة للخطوة الحكومية الرامية إلى إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات، أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك.