تحالف جمعوي يطالب برفع التجريم عن الجنس الرضائي والمثلية

ورغم التفاؤل بشأن التقدم الحاصل في بعض المجالات المتعلقة بحقوق النساء ومحاربة التميز الذي يطالهن، والتي أقرها تقرير اللجنة، إلا أن سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أكدت في ندوة نظمتها جمعيتها، يوم أمي الخميس خصصت لتقديم خلاصات تقرير اللجنة، أن الملاحظات التي خلصت اليها اللجنة الأممية مقلقة وتقتضي التفعيل المستعجل والفعلي للالتزامات الدولية للمغرب بخصوص حقوق النساء.

وفيما دعت بيكردن بحسب ما جاء في جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم، الحكومة إلى ترجمه "إرادتها السياسية" إلى التزام عمومي فعلي عبر اتخاذ تندابير مستعجلة، للنهوض بالحقوق الانسانية للنساء وضمانها، بما في ذلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عابت اقتصار الرد المغربي على نقطتين تضمنهما التقرير تخصان التمييز الحاصل بين الرجال والنساء وملف العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وأغفلت  العديد من النقاط التي جاءت في التقرير، وتهم الهشاشة التي تعانيها النساء المغربيات، وصعوبة ولوجهن الى التعليم والصحة والشغل.

وتهم أبرز ملاحظات اللجنة الأممية، التي يتفق معها تحالف الجمعيات، التمييز الحاصل على أساس التوجهات الجنسية، التي أوصت بشأنها اللجنة بضرورة اتجاه المغرب الى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين راشدين من الجنس ذاته، ومحاربة كل تمييز وتحقير للمثليين، ومعاقبة المعتدين عليهم.

وأردفت رئيسة الجمعية بهذا الخصوص أن الممارسات الجنسية خارج اطار الزواج او المثلية هي حرية فردية. وليست جريمة تصل حد الاعتداء أو القتل،  منبهة الى الأبعاد الخطيرة التي صار يتخذها ملف التحرش الجنسي، حيث دعت اللجنة الأممية المغرب بضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي، وتبني خطة للحد من العنف ضد النساء ومنه العنف الزوجي، الذي أكدت احصائيا مندوبية التخطيط ان نسبته تصل الى 55 في المائة. علاوة على معاقبة المعنفين وحماية ضحايا العنف الزوجي من خلال إحداث دور استقبال بأعداد كافية.