وزارة العدل الأمريكية تعترف ببراءة معتقل مغربي سابق في غوانتناموا والسلطات المغربية تواصل اعتقاله

ويمثل الشقوري نهار اليوم الخميس الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن سلا، أمام المحكمة للنظر في مسألة اعتقاله من قبل السلطات المغربية قبل أيام عقب عودته من الولايات المتحدة بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت الإدعاءات التي اعتقل بسببها "الشقوري" سنة 2011، ورحل إلى المغرب "مصحوبا بضمانات دبلوماسية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد عدم وجود أي أساس لتوجيه اتهامات ضده وتتعهد بعدم محاكمته أو اعتقاله لأكثر من 72 ساعة".

وأكدت "ريبريف" أن "اعتقاله المستمر يمثل انتهاكا لتلك الضمانات الدبلوماسية". وأدلت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا البيان بتصريح تعترف فيه أن "الادعاءات الموجهة ضد معتقل غوانتانامو السابق الشقوري كانت قد سحبت في عام 2011".

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن السلطات المغربية تضع "الشقوري" قيد الاعتقال على أساس تلك الاتهامات التي أعلنت الولايات المتحدة عن اسقاطها عنه.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في رسالة نشرتها يوم أمس الاربعاء، إن الولايات المتحدة "لم تعد تعتمد" على "جميع الأدلة التي تعتبر السيد الشقوري عضوا في المجموعة المعروفة باسم الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، وأن التنازل الذي قدم خلال جلسة قضائية في الولايات المتحدة حضرها السيد يونس بمساعدة المنظمة الحقوقية ريبريف، "يؤكد أن الأدلة التي اعتمد عليها لاتهام الشقوري غير موثوقة".

وأضافت الرسالة، حسب بيان منظمة "ريبريف"، أن الشقوري خلال تلك الجلسات القضائية في المحكمة الفدرالية، أكد أن الأدلة المعتمد عليها استخلصت عن طريق تعذيبه وتعذيب سجناء آخرين وقصص مختلقة من قبل مخبرين داخل غوانتانامو اختلقت عنه وعن آخرين للتحصيل على معاملة أفضل في السجن.

وقال البيان إن "محامو الشقوري من منظمة ريبريف والمتواجدين حاليا في المغرب للدفاع عنه، أعربوا عن قلقهم لأنه يواجه اتهامات سحبت منذ زمن بعيد من قبل الولايات المتحدة"، وأنهم يسعون إلى تقديم رسالة وزارة العدل الأمريكية للقاضي ولممثلي الحكومة المغربية.