وحسب المصادر ذاتها فإن النسخة الرابعة من حكومة بنكيران المزمع إعلان أسماءها في الجمعة الثاني من أكتوبرالمقبل، ستحمل بصمات العسالي، وذلك مقابل الدور الذي قامت به هذه الأخيرة في دعم ترشيح العنصر في الإنتخابات الجهوية، مرجحة أن يخضع لعنصر لمطالبها عبر إعمال آلية التناوب في تدبير الحقائب الوزارية.
وشككت مصادر الصباح في تبريرات العسالي مرجحة أن الأمر يتعلق بمخطط انتقامي يستهدف وزراء خارجين عن نفوذها، وذلك في إشارة إلى كل من حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ولحسن حداد وزير السياحة، ومحمد مبديع الوزيرالمنتدب في الوظيفة العمومية.
وتهدف العسالي إلى معاقبة من تخلوا عنها في محنة صهرها أوزين الذي تسبب في تعديل ثاني بعد أن أقاله الملك إثر فضيحة ملعب مولاي عبد الله في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.
وسيكون بنكيران مضطرا لإجراء تعديل جزئي على حكومته للمرة الثالثة على التوالي، وذلك قبل سنة من نهاية ولايته الحكومية الحالية، على اعتبار أن القانون التنظيمي للجهات ينص على وجود حالة التنافي بين رئاسة جهة والعضوية في الحكومة، ما يعني ترك العنصر لمنصبه الوزاري على رأس حقيبة الشباب والرياضة، التي لم يمر على تعيينه به أكثر من سنة بعد فضيحة "الكراطة".