وحسب جريدة الأخبار في عددها لنهار اليوم الخميس فقد كشفت شكاية الزوج محمد علي الأحمد، الليبي الجنسية، أنه إثر الحرب التي عرفتها ليبيا قرر الانتقال للمغرب كونه متزوجا من مغربية الأصل والإقامة، حيث تعرف على مغربية تملك محلا لبيع الأثاث تقطن بمدينة القنيطرة، والتي اقترحت عليه شراكة بينهما لإنشاء شركة لبيع الأثاث المنزلي، وأبرمت معه عقد شراكة مسجلا وموثقا من أجل الاستثمار بالمغرب، وتم الاتفاق على المساهمة برأسمال قدره 30 مليون سنتيم، في حين ستتكلف شريكته بجميع الإجراءات كونها لديها خبرة، على أساس اقتسام الأرباح.
وزاد المواطن الليبي، أنه منح السيدة مبلغ 165 مليونا من أجل إحضار الأثاث المنزلي من تركيا والصين، على أساس أنه بعد البيع سيتم اقتسام الأرباح مناصفة حيث سلمته كمبيالات بذلك.
وأضافت الضحية، أنه بعد مرور الوقت تبين له أنه تعرض لعملية نصب بعدما استحوذت الشريكة على المبالغ المالية وعلى رأسمال الشركة، حيث أقفلت هاتفها النقال وقامت بالتصدق بمحلها التجاري لشقيقتها بغية التملص من متابعة الحجز على ممتلكاتها، فيما أصبحت ترسل له رسائل عبر الواتساب تهدده بتلفيق تهمة إرهابي له والزج به في السجن، وأن لها من العلاقات والمعارف ما يساعدها على دلك.