نطرح هذا السؤال ونُقدم هذه الفرضية، على ضوء تصاعد نسبي لمُؤشرات حُضور المعنى السياسي لهذه الانتخابات، سواءٌ من خلال الرّهانات التي حَملها الفاعلون – في خطاباتهم – لنتائجها، أو من خلال  مضمونها وموضوعاتها الأساسية، أو انطلاقا من التقاطبات الواضحة – نسبيا – والتي تُهيكل تموقعات الأحزاب المُتنافسة داخلها.

بالعودة إلى قراءة مجريات ويوميات الحملة الانتخابية الجارية، فلا شك أن المُتتبعين قد لاحظوا كيف تسمح سطوة الصراع الثنائي الحاد بين العدالة والتنمية، وبين الأصالة والمعاصرة، بإعطاء الكثير من الطابع السياسي والبعد الوطني للعملية الانتخابية التي ستتوج بالاقتراع المحلي والجهوي ليوم الجمعة المقبل.

لقد اختار العدالة والتنمية، ومعه – بتفاوت- باقي أحزاب الأغلبية، استثمار الحصيلة الحكومية كركن أساسي في خطاب انتخابي يبحث عن أفق وطني، يريد أن يتحرر قليلا من فكرة «القُرب» التي طالما تحولت إلى فكرة مهيكلة للانتخابات المحلية.

في المُقابل – وفي الاتجاه نفسه عمليا- تكاد تتوحد مُفردات الخطاب السياسي لأحزاب المُعارضة، في بناء عرض انتخابي ينطلق من مهاجمة رئيس الحكومة، وانتقاد حصيلة التدبير الحكومي.

وهو ما قد يعني نجاح العدالة والتنمية في جر أحزاب المعارضة، إلى الإقرار بموضوع حكومة بنكيران، كموضوع مركزي لحملة انتخابات محلية.

من جهة أخرى، على مستوى الشكل، تابعنا في هذا السياق – مثلا- عودة مهمة لتقليد التجمعات الخطابية الكبرى، بعد أن كانت الاستراتيجيات الانتخابية لمختلف الأحزاب قد أصبحت تركز – خاصة بمناسبة الاقتراع المحلي- على الاجتماعات الصغيرة والمغلقة، وعلى تعبئة الشبكات المؤثرة.

البحث عن  أسباب هذه الفرضية المتفائلة – من حيث تموقعها في الطرف المقابل لأطروحة موت السياسة – قد يقودنا إلى التفكير في الأثر المهيكل لدستور 2011، من حيث ربطه لسلطة الاقتراع بالمسؤولية العمومية، وهو أثر يبدو أن من شأنه تعزيز الرهان على صناديق الاقتراع، ليس في الانتخابات التشريعية، بل كذلك، في الاقتراع ذي الطبيعة المحلية.

كما قد يدفعنا إلى تصور الاستمرارية الجزئية لروح مرحلة ما بعد 2011، باعتبارها أساسا، مرحلة طلب متزايد على السياسة، كأحد عوامل هذا التسييس الملحوظ للمسلسل الانتخابي.

بالقدر نفسه الذي قد يجعلنا نستحضر – بكل التنسيب الضروري – إمكانية الحديث عن «أثر بنكيران» [ L’effet BENKIRAN]، ضمن تفسير هذه الفرضية، وذلك انطلاقا من اعتباره كحالة تواصلية خاصة، أسهمت في طبع سياقنا السياسي، بأسلوب اسثتنائي، يعتمد حُضورا لافتا وخطابا نافذا.

على أنه في الأخير، لابد من التأكيد على أن تقديم مؤشرات على فرضية ما يشبه عودة «مترددة» للسياسة إلى الحقل الانتخابي؛ أمر يجب أن يُحاط بكثير من الحذر المنهجي؛ فالمؤكد أن منسوب التسييس في علاقة بالمشاركة لا يرتبط، دائما، بالكم وبالعدد المرتفع والمتزايد للناخبين، بقدر ما يعني نوعية المشاركة وطبيعتها، كما أن درجات التسييس داخل المجتمع لا ترتبط آليا باتساع فضاءات التواصل العمومي، فكثيرا ما يختفي وراء كثافة الاتصال السياسي والانتخابي منطق «الفرجة» كنقيض لفكرة المشاركة.

تماما كما قد يختبئ المنطق الشعبوي المناهض لفكرة السياسة في العمق، وراء ما قد يبدو خطابات سياسية بعمق جماهيري.