البيضاء: اختطاف نادلة واغتصابها

وحسب ما نقلته جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم، فقد نفى المتهم خلال الاستماع إليه تورطه في اختطاف الضحية، مؤكدا أنها رافقته إلى شقته بالمعاريف عن طواعية لممارسة الجنس، وهو ما كيف المتابعة من جناية إلى جنحة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تقدم النادلة وهي مطلقة وأم لطفل، إلى الدائرة الأمنية المسيرة بالبيضاء، بشكاية تفيد فيها أنها عندما أنهت عملها بالمقهى وسط المدينة، اعترض طريقها المتهم رفقة شخص آخر، وأجبرها على امتطاء سيارتهما تحت التهديد ونقلاها إلى شقة بحي المعاريف.

وأضافت الضحية أن المتهم حاول ممارسة الجنس عليها بطريقة شاذة، وهو تحت تأثير الخمر، وأنها لدى مقاومتها استل كينا ووجه لها طعنة في الوجه، مضيفة أنه لم يكتف بذلك، بل شرع بطريقة جنونية، في طعنها بيديها ما أصابها بجروح خطيرة.

وأوضحت الضحية أنه رغم إصابتها، نقلها المتهم عنوة إلى حمام الشقة، ومارس عليها الجنس، دون أن يكترث أنها نزقت دما كثيرا بسب الجروح التي أصيب بها، ومن أجل ثنيه عن فعلته، أوهمته أنها أغمي عليها، وهو ما جعله يتراجع عن اغتصابها، اعتقادا منه أنها فارقت الحياة، ليخطط وزميله التخلص منها بنقلها إلى مكان مجهول، قبل أن تدعي الضحية مجددا أنها استعادت وعيها. لتنسج حيلة للتخلص من قبضة مختطفيها، عندما طالبتهما بعدم نقلها إلى المستشفى، بحكم أنها موضوع مذكرات بحث من قبل الشرطة، وهو ما سيعرضها للمتابعة لتنطلي الحلية عليهما، ونقلاها إلى مستعجلات ابن رشد، وهناك تخلصا منها أمام أنظار حارس أمن خاص، قبل أن يختفيا، اعتقادا منهما أن اعتقالها سيجنبهما المتابعة القضائية.

وبعد أن تلقت الضحية الإسعافات الأولية، ربطت الاتصال بعائلتها، التي نقلتها إلى الدائرة الأمنية لتقديم شكاية في الموضوع.

واستنفرت شكاية الضحية عناصر الدائرة الأمنية، التي رافقت الضحية إلى شقة المتهم بالمعاريف، وتمكنت من إيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وبعد تعميق البحث مع المتهم، أحيل على وكيل الملك بجنحة الضرب والجرح، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة من قبل الضحية وعائلتها، لتدخل على الخط الملف فعاليات حقوقية، من بينها مرصد حقوق الإنسان بالبيضاء، الذي تبنى ملف الضحية.