وجاء في البلاغ أن الأمانة العامة لحزب الاستقلال توصلت "بتقرير مفصل عن الأطوار التي مرت بها العمليات الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية، والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة".
حيث تؤكد المعطيات بحسب ذات المصدر أن والي بني ملال خنيفرة "حاول ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح".
وأضاف الحزب أن "هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن في مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية توفير كافة الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات".
وأضاف نفس المصدر أن "هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من أحد حقوقه التي يضمنها الدستو، وهو الترشح ضمن صفوف الحزب الذي يؤمن بمبادئه،والخطير تهديده بالسجن إن هو لم يمتثل لتعليمات السيد الوالي".
ورأى حزب الاستقلال أن "هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزا تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين، من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة وتقوية الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد .
ودعا حزب الاستقلال "الحكومة إلى فتح تحقيق عميق في هذه النازلة والتعامل بالصرامة التي وعدت بها، خصوصا وأنها شددت في تصريحات وزرائها على الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات".