وأكد الطاهر أنسي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أن السماح باستيراد هذه المواد من إسرائيل عبر أوروبا، يعتبر جريمة في حق الشعب المغربي، وأن المسؤولين لا يولون أهمية كبيرة للمواطن المغربي بقدر ما يتوخون الربح مهما كانت الوسيلة.
مضيفا أن تسويق أسمدة مسرطنة في المغرب هو عمل أجرامي يتوخى تدمير النظام البيئي المغربي والقضاء على الاقتصاد الفلاحي الذي يعتبر لبنة أساسية في حياة 99% من الشعب المغربي، كما أنه عمل يروم تكريس التبعية للغرب ودعم تسويق منتوجاته الطبية وهو -الغرب- على علم بعجز النظام الطبي المغربي وانعدام البحث في مجال محاربة الأمراض المسرطنة والمزمنة وبضعف القدرة الشرائية وغلاء الأدوية.
وعبرت النقابة عن استيائها من هذا الوضع، وطالب وزارة الفلاحة والصيد والبحري، ووزارة الصحة، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتقديم أجوبة عن سؤال الخطر الذي يهدد صحة المواطنين وأمن النظام الفلاحي المغربي والعمل على إثبات خلو المنتجات الفلاحية من مواد مسرطنة.