وحسب جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الاسبوع، فإن حركة "التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى"، التي سبق لها أن بايعت "الخليفة" أبي بكر البغدادي، ستتولى مهمة استهداف رموز الانتخابات المقبلة من قادة الأحزاب والوزراء المشرفين عليها، وذلك في إشارة إلى كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية.
واعتبر التقرير أن تحركات "داعش" في شمال إفريقيا ستركز في الأسابيع القليلة المقبلة على محاولة نسف الانتخابات المغربية، باعتبارها حالة سياسية استثنائية أظهرت مناعة قوية في مواجهة مخططات نسف العمليات السياسية في دول المنطقة، وذلك في إشارة إلى الوضع في كل من ليبيا وتونس والجزائر.
وحذر التقرير الصادر عن مدرسة باريس الحربية، من أن عناصر "التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى" يحاولون التسلل إلى التراب المغربي من كل المنافذ المتاحة، خاصة عبر الحدود البرية مع الجزائر وموريتانيا، مسجلا أن "داعش" تسعى إلى استغلال فائض المقاتلين الأجانب في ليبيا و"البؤس" السياسي والاقتصادي في الجزائر من أجل اقتحام الحدود المغربية.
وأوضح التقرير أن تنظيم داعش يصف حزب العدالة والتنمية، أنه من الجماعات التي دخلت اللعبة الديمقراطية في البرلمان الشركي، وهي بحسبه جماعات "مرتدة كافرة مهما طالت لحي أعضائها ومهما تمسحوا بالإسلام، وزعموا أنهم مسلمون، لأنها ابتغت غير الله مشرعا رضيت بأحكام الجاهلية واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكل من تحاكم إلى غير شريعة الإسلام ورضي بالديمقراطية الكافرة بديلا عنه واتخذ من نفسه مشرعا مع الله يحلل ويحرم على هواه، فهو كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم".