ونقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنه تم تبليغ هذه الأطراف بالاستدعاءات من أجل حضور أولى جلسات هذه القضية التي ستنطلق يوم 13 يوليوز الجاري، للنظر في الدعوى المقدمة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجز الوزارة الوصية على القطاع عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح.
واعتبرت الدعوى القضائية أن الضرر الناتج عن هذه التسريبات يرتبط بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للعارض وابنه بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع، وللارتباك الداخلي للتلميذ ولذويه، وتأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار، وهو ما ترك نزعة من اللااستقرار في نفوس التلاميذ وذويهم.
وقال والد التلميذ في شكايته إن "التسريب الذي وقع تم قبل أكثر من ست ساعات من موعد انطلاق الامتحانات، مما يجعل خطأ الوزارة أمرا واقعا وثابتا، وهو ما أقرت به بمقتضى البلاغ الصحفي رقم 4 من أن التسريب تم قبل انطلاق إجراء الاختبار بمراكز الامتحان".