وجاء إيقاف المتهمة بحسب ما أوردت جريدة "لصباح" في عددها لنهار اليوم الجمعة 26 يونيو، بعد أن أدلى بعض الضحايا بقرارات تعيين مزورة إلى مسؤولين، معبرين عن رغبتهم بدء العمل، ليفتح تحقيق كشف عن وجود عشرات ضحايا النصب بالطريقة نفسها.
وأظهر الاستماع بعض الضحايا أن المتهمة أوهمتهم أنها ذات نفوذ وعلى علاقة بمسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبإمكانها توظيفهم دون اجتياز بماراة مقابل الحصول على مبلغ مالي، كما كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة من قبل العناصر الأمنية أنها كانت تستهدف بعض الشباب الحاصلين على شهادات جامعية والراغبين في الحصول على وظيفة، مستغلة حالة العطالة التي يعيشونها، قبل أن تتسلم منهم بعض الوثائق، خاصة نسخ بطاقة التعريف الوطنية والشهادات المحصل عليها، إضافة إلى مبلغ مالي عبارة عن تسبيق على أن تتسلم منهم ما تبقى من المبلغ بعد صدور قرار التعيين.
واعترفت المتهمة خلال الاستماع إليها من قبل مصالح الأمن، أنها استغلت فترة الإعلان عن امتحانات ولوج سلك الشرطة، من اجل الإطاحة بعشرات الضحايا بمختلف المدن، مضيفة أنها كانت تعتمد تزوير مجموعة من قرارات التعيين في مراكز أمنية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتسلمها إلى المرشحين قبل أن تتسلم باقي المبلغ المالي وتختفي عن الأنظار.