وليست هذه أول مرة يقتحم فيها سياسي مغربي عالم "فيسبوك"، إلا أنه يبقى أرفع مسؤول مغربي يفتح صفحة خاصة به، إذ توجد في العالم الافتراضي الأزرق صفحات عديدة يديرها معجبون بسياسيين مغاربة، في مقدمتهم الملك محمد السادس، ومنها صفحة يكرسها صاحبها لنشر صور العاهل المغربي، يناهز عدد المعجبين بها مليونين، وغالبا ما تنشر صورا خاصة وحصرية للملك، منها أول صورة "سيلفي" له، ما دفع كثيرين من رواد "فيسبوك" إلى الاعتقاد بأن الصفحة تدار مباشرة من مختصين في التواصل من داخل الديوان الملكي، و"أدمين" الصفحة ليس سوى الواجهة التي يريد القائمون عليها أن يظهر مديراً لها.

ومن أحدث الصفحات التي ظهرت على "فيسبوك" لأحد كبار المسؤولين المغاربة، واحدة تحمل اسم محبي عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية)، والمدير العام للأمن الوطني، الذي يعتبر اليوم أقوى رجل في المملكة، يجمع بين يديه قطاعين حساسين، الأمن والمخابرات.

وليست هذه هي أول مرة يقتحم فيها السياسيون المغاربة عالم "فيسبوك"، فقد دأب سياسيون ومسؤولون مغاربة على التواصل عبر هذا الفضاء الأزرق، فعندما انكشفت قصة الحب بين وزير ووزيرة مغربية، استعملا صفحتيهما الشخصية للرد على منتقديهما، قبل إقالتهما من الحكومة. وسبق لوزير أن نشر صورة لسرير وضعه في مكتبه للرد على منتقديه بأن السرير لم يكلف كثيراً من المال العام، لكن النتيجة كانت عكسية، وتحول سرير الوزير إلى موضوع للسخرية والتنكيت.

"منذ الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب عام 2011، انتبه أغلب السياسيين المغاربة إلى قدرة هذا الفضاء الافتراضي على صناعة الرأي العام داخل المغرب، سواء لتحريك الشارع أو لإسقاط الوزراء"

وأخيراً، تحول "فيسبوك" إلى موضة لدى أغلب السياسيين المغاربة، حتى من بين من كانوا يحتقرونه، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المغربية، ولا يكاد يوجد اليوم سياسي مغربي من دون حساب أو صفحة داخل الفضاء الافتراضي الأزرق، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات حول استعمال السياسيين المغاربة هذا الفضاء، إلا أن أنشطهم الإسلاميون من جميع التيارات الإسلامية، من "العدل والإحسان" الممنوعة من الإعلام العمومي، مروراً بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ويشتكي من انحياز الإعلام العمومي ضده، وانتهاء بالسلفيين بمختلف تياراتهم.

وجاءت هجرة السياسيين المغاربة الكبيرة إلى عالم مارك زوكربيرغ لتغطي العجز الكبير في مجال التواصل الذي يعاني منه سياسيون مغاربة كثيرون، إما لأسباب ذاتية تتعلق بشخصية سياسيين تقليديين مازالوا يؤمنون بممارسة السياسة داخل الصالونات المغلقة، أو بعجز ذاتي في التواصل، أو بسبب التضييق الذي يعانون منه، خصوصاً أولئك المحسوبون على المعارضة غير الرسمية، الممنوعون من وسائل الإعلام والفضاءات العمومية. وحتى من تفتح لهم أبواب التواصل عبر وسائل الإعلام العمومية، فإن تواصلهم يخضع لإكراهات هامش الحرية الضيق المسموح به داخل هذه الوسائل التي ما زالت تحتكرها السلطة، وحولتها إلى وسائل إعلام رسمية، أقرب إلى آلات للبروباغندا منها إلى وسائل إعلام حقيقية.

كل هذه الظروف الذاتية والموضوعية دفعت سياسيين مغاربة كثيرين إلى البحث عن وسائل اتصال بديلة وقريبة من الناس، بعد فشل الإعلام الرسمي في ترويج السلطة التي تحتكره، وتغلق أبوابه أمام خصومها. وتحول "فيسبوك" إلى مجال جديد للتنافس السياسي، وصار ملاذا للباحثين عن التواصل، بعيدا عن القيود السياسية والالتزامات الرسمية، ومجالاً خصباً للاستقطاب السياسي داخل مجتمع زهاء ثلث سكانه يملكون حساباتٍ داخل هذا العالم الأزرق.

فمنذ الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب عام 2011، انتبه أغلب السياسيين المغاربة إلى قدرة هذا الفضاء الافتراضي على صناعة الرأي العام داخل المغرب، سواء لتحريك الشارع أو لإسقاط الوزراء، لكن اقتحام السياسيين المغاربة عالم "فيسبوك" بقدر ما يعتبره بعضهم إيجابياً، لأنه سيقرب السياسيين من المواطن العادي وهمومه، إلا أن هناك من يخشى أن تكون له انعكاسات سلبية على "شعب فيسبوك"، لعل أولها الاستقطابات السياسية داخل الفضاء الأزرق، وأخطرها تسييس هذا الشعب الذي هرب، في أغلبه، إلى الفضاء الافتراضي، بعد ملله وسأمه من الواقع الذي لوثته السياسة والسياسيون. نجح "فيسبوك" في خلق أكبر حزب سياسي في المغرب، أغلب رواده مسيسون، لكنهم غير منتمين، وهنا المفارقة العجيبة التي صنعت من هذا الفضاء الأزرق أكبر تحدٍّ لعالم السياسة المكيافيلية.

غيّرت ثورة الاتصالات الحديثة والإعلام البديل من الصورة النمطية التي كانت سائدة حول قدرة المواطن على الفعل، بحيث تحول كل جالس خلف لوحة مفاتيح حاسوب مكتبي، أو حاملٍ هاتفاً ذكياً صاحب إرادة وقرار وعزيمة لا تقهر. وبدأنا نشهد نهاية المواطن السلبي الذي كان يخضع لتضليل الإعلام الرسمي، بعد أن أعطى "فيسبوك" لكل واحد منا القدرة والإرادة على تقرير مصيره بيده. وهنا يكمن التحدي الجديد بالنسبة للموطن وللسياسي معا، أن يحتفظ الأول بقراره بين يديه، وأن ينجح الثاني في خطب وده بقبوله وإرادته.