وطالبت الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الهاكا، باقتراح من وزارة الاتصال، النظر فيما اعتبرته مخالفات وتجاوزات، بعد إقدام القناة لثانية، ليلة الجمعة الماضية، على بث مشاهد "ذات إيحاءات جنسية وترتييب الجزاءات".
وجاء في الرسالة التي اطلع عليها الموقع، أن القناة الثانية بثت ليلة الجمعة 29 ماي المنصرم، "سهرة تضمنت مشاهد جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين، دون أن يتدخل مسؤولوا القناة والمسؤولون عن الإخراج والبث بها، للحيلولة دون وصول تلك لمشاهد المشينة للجمهور".
ورأى رئيس الحكومة أن بث تلك "المشاهد ذات الايحاءات لجنسية يعد مساسا بالأخلاق الحميدة والنظام العام واستفزازا لقيم الأسرة المغربية واستهدافا للجمهور الناشئ وحطا من كرامة المرأة".
كما اعتبرت الرسالة ما أقدمت عليه القناة الثانية "خرقا صريحا لمقتضيات دستور الملكة، وللقانون المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ولمضمون عدد من بنود دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية".
وطالب رئيس الحكومة بإعمال "المقتضيات القانونية التي تخول للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النظر في المخالفات وصلاحيات المراقبة وترتيب الجزاءات المناسبة، على ضوء ما ينص عليه القانون وتماشيا مع قرارات تأديبية سابقة اتخذها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في حق عدد من المتعهدين".
وختم بنكيران رسالته بدعوة رئيسة الهاكا إلى عرض هذه النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الذي وصفه بالجسيم.