وكشفت الجريدة بناء على معطيات تحصلت عليها أن زبناء العضو المذكور من المنعشين العقاريين وأصحاب الأموال، التي كانت بحوزته قبل أن يغادر المغرب، قاموا بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة فور علمهم بمغادرته البلاد، مضيفة أن الضابطة القضائية فتحت بحثا في الملف من أجل معرفة كيفية تمكن الموثق المذكور من السطو على أموال زبنائه والفرار إلى خارج المغرب.
وكانت الاموال المختلسة مودعة في حساب الموثق، قبل أن يتمكن من تحويلها إلى الخارج دون أن يثير أية شكوك.
يذكر أن تكرار حوادث الاختلاس، أدى بوزارة العدل والحريات إلى التدخل من أجل تضييق هامش تصرف الموثقين في أموال زبائنهم التي تودع في حساباتهم الخاصة.