وأوضح الوفا في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي عقده فريقا البام بمجلسي النواب والمستشارين، حسب ما جاء في عدد اليوم من جريدة "الأخبار"، أنه تم إجراء تقييم لأثار هذه المخاطر على التجهيزات والبنايات والسكان، وتقييم الأثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للكوارث الطبيعية باعتماد نموذج ماكرو اقتصادي، فضلا عن تطوير نظام معلوماتي جغرافي لتحليل مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة بالمغرب، يمكن من تحديد خرائط جغرافية للمخاطر وأثارها المحتملة على التجهيزات والبنايات، ومحاكاة أثار بعض الإجراءات في الحد من آثار الكوارث الطبيعية، وقد توجت المبادرة، بإعداد خارطة طريق لمواجهة هذه المخاطر.
وتم اتخاد عدة تدابير بحسب الجريدة، وهي تدابير مؤسساتية وأفقية، من خلال إنشاء آلية وطنية لتنسيق تدبير المخاطر، وإعداد إستراتيجية وطنية مندمجة للتدبير المندمج للمخاطر، ووضع نظام معلوماتي لتدبير المخاطر، وإنشاء مركز التميز للتكوين وتقوية القدرات في مجال تدبير المخاطر، بالإضافة إلى تدابير الوقاية والتخفيف من حدة مخاطر الكوارث، بوضع أنظمة الإنذار المبكر عن الفيضانات والزلازل، وإعداد خرائط مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني واعتماد معايير مقاومة الزلازل في البناء.
وأقر الوفا لأول مرة يقر بتقصير الحكومة في مسؤوليتها خلال الفيضانات التي عرفتها مجموعة من الأقاليم الجنوبية خلال السنة الحالية، وأكد أن التدخل كان"متأخرا" بعض الشيء، مشيرا إلى أن السلطات الحكومية كانت تناقش خلال شهر شتنبر الماضي سبل مواجهة الجفاف في المغرب، إلا أن العكس هو الذي كان، بحيث شهدت المملكة تساقطات غير مسبوقة أسفرت عن فيضانات في عدد من مناطق المملكة، حيث اعترف الوزير في هذا السياق بأن الإنذار كان، لكن رد الفعل تأخر.