وأوضح عيوش إن أشخاصا أنشؤوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، للمطالبة بإعدامه، وأضاف أن الاستهداف الذي يتعرض له عبر السباب، مخجل، معتبرا أن "دور الدولة، ألا تترك مثل هذه الأمور تحدث"، مؤكدا "أن طريقة التعاطي مع الفليم تؤشر على غياب النقاش العمومي الديمقراطي".
وعبر عيوش عن صدمته من قرار منع الفيلم في المغرب، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ رغم أن منتجي الفيلم لم يطلب رخصة لاستغلاله.
ولم يستبعد المخرج نبيل عيوش اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المنع، كما عبر عن نيته في اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أنه لن يصمت بعدما اتخذ القرار بشكل انفرادي.
وعلق على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الشبيبة الاستقلالية ضد فيلمه وقال إنها "شيء سوريالي"، معتبر أن دور الدولة يتجلى في"تهدئة الأمور، بدل صب الزيت على النار".
وندد عيوش حسب ذات المصدر بما سماه "خرق وزارة الاتصال للقانون، على اعتبار أنها غير معنية بمنح ترخيص الاستغلال". فذلك يعود بحسبه "إلى لجنة الرقابة التابعة للمركز السينمائي المغربي، التي تتولى منح الترخيص أو منعه".