ونقلت الجريدة بلاغا للجمعية المغربية لحماية المال العام- فرع الجنوب، جاء فيها أن قباضة مدينة العيون عرفت اختلاس مبلغ أكثر خمس مليارات سنتيم عن طريق القيام بتحويلات مزورة، عبر التحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون، وعن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابا وهميا، وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في أسماء بعض الشركات، التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وبدأت فصول الواقعة منذ 2011 ولم يتم اكتشافها إلى السنة الماضية، تورطت فيها أسماء تنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ونقلت الجريدة عن مصادرها أن شركتين أخريين يوجد أصحابها في حالة فرار، وهم المتهمون المتابعون بتهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية"، فيما أشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الخطير في هذه القضية يبقى تمكن بعض المتهمين من الفرار خارج التراب الوطني "بل إن البعض منهم يتوفر على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا"، وذلك رغم تحريك البحث التمهيدي.
وطالبت الهيئة بالحجز على ممتلكات وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية "ضمانا لاسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة"، و بتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة واتخاذ التدابير القانونية لاعتقال المتهمين الفارين من العدالة ومحاكمتهم جميعا طبقا للقانون.