قال أحد المتدخلين من القاعة إن مفهوم الديمقراطية المباشرة يذكّر الناس في المنطقة العربية بكابوس النظام الليبي في عهد الديكتاتور المغتال، العقيد معمر القذافي، الذي حل البرلمان وألغى الأحزاب وحرم الانتخابات، ورفع شعاراً يقول "السلطة للشعب"، اكتشف الناس بعد أربعين سنة خواءه وزيفه، وعندما انهار النظام انهارت معه الدولة. كما أن التجارب الديمقراطية وشبه الديمقراطية التي عرفتها المنطقة العربية، من الخليج إلى المحيط، سرعان ما تمت تبيئتها، فأصبحت جزءاً من بنية الاستبداد العربي الجاثم على صدر الأمة، منذ قرون. فأنظمةٌ، مثل النظام المصري في عهد حسني مبارك، والنظام التونسي في عهد زين العابدين بن علي، والنظام السوري في عهد الأسد الأب والابن، كلها كانت تدّعي أنها ديمقراطية، توجد فيها تعددية حزبية شكلية، وتجري فيها انتخابات مزورة، وتنتصب فيها مؤسسات شكلية.. فالعرب استوردوا الآليات التي تبنتها، وتركوا الجوهر، أي مشاركة الشعب في السلطة. فما الجدوى، إذن، من الحديث عن جيل جديد من الديمقراطية، في بيئة تنعدم فيها الثقافة الديمقراطية؟

على الرغم من كل ما قيل، فإن في تجربة الديمقراطية المباشرة ما يغري في المنطقة العربية، عندما نتعرف عن كثب على هذه التجربة. والنموذج الوحيد الموجود اليوم في العالم لهذه التجربة يوجد في سويسرا التي تجمع بين نموذجين من نماذج النظام الديمقراطي. أي الديمقراطية غير المباشرة أو التمثيلية الممثلة في وجود أنظمة نيابية تنوب عن تمثيل مصالح الشعب، ونموذج الديمقراطية المباشرة التي يمارسها الشعب مباشرة عبر الاستفتاءات والعرائض الشعبية، لتفعيل سلطته المباشرة في حكم وتنظيم نفسه بنفسه. فالشعب في سويسرا، كما قال أحد المشاركين من سويسرا، يُسمّى "صاحب السيادة".

تاريخياً، يعتبر نموذج الديمقراطية المباشرة أول نموذج للديمقراطية عرفته البشرية، كان يطبق في مدينة أثينا، لكنه كان محصوراً بين طبقة النبلاء، ويستثني باقي الطبقات الأقل اعتباراً داخل المجتمع اليوناني. أما الديمقراطية المباشرة التي تبلورت في الغرب، بعد إصلاحاته الدينية وثوراته التحررية، فحاولت أن تشرك أكبر قاعدة من الشعب في اتخاذ القرار، عبر الاستفتاءات والانتخابات والمجالس النيابية، لكنها سرعان ما تحولت، هي الأخرى، إلى "ديمقراطية نبلاء"، يهيمن عليها ويتحكم في آلياتها أصحاب السلطة والمال والنفوذ والتأثير. ومع ذلك، مازال هذا النظام، بكل مساوئه، كما قال ونستون تشرشل، أحسن نظام ابتدعته البشرية إلى أن يوجد بديل عنه.

جاء منتدى تونس، إذن، ليلقي الضوء على عيوب وحدود هذه الديمقراطية النيابية التي اختطفت فيها لوبيات المال والأعمال، بتحالف مع أصحاب السلطة والنفوذ، وتواطؤ أو بتسخير وسائل الإعلام والتأثير إرادة الشعب الذي تحول إلى مجرد كومبارس، مطلوب منه أن يؤدي دوره الصامت، أمام مكاتب الاقتراع، قبل العودة إلى مقعده متفرجاً. لذلك، نجد أن أصحاب هذا المنتدى كانوا حالمين، في بيانهم الختامي الذي حمل عنوان "إعلان تونس"، والذي قالوا فيه إنه يتمنون ويصلون من أجل اليوم الذي تصبح فيه الديمقراطية حق كل فرد في كل مجتمع ومسؤوليته. وبالطبع، لن تتحقق هذه الأمنية، إلا عندما تصبح الديمقراطية مباشرة، يمارسها الشعب ولا تمارس باسمه، كما هو الحال اليوم، لكن هذا اليوم مازال بعيد المنال في منطقة عربية يحاول بعضهم فيها أن يحجر على الشعب، حتى حقه في التفكير، فما بالك بالتصويت الحر وممارسة السلطة، باعتباره صاحب سيادة حقيقية.

كانت الديمقراطية الغربية ثمرة من ثمار الإصلاح الديني في الغرب، وبدون إصلاح ديني حقيقي في المنطقة العربية فإن كل حديث عن نماذج ديمقراطية عربية ناجحة سيبقى من قبيل التمنيات، أما الحديث عن الديمقراطية المباشرة التي تبشر بها سويسرا فمثل الحديث عن كساء كثبان الصحاري العربية بثلوج جبال سويسرا. ربما قد يتحقق ذلك، عندما تتغير الظروف الطبيعية، لكن تغيير العقليات أصعب ويتطلب زمناً أطول.