متهم يقبع في السجن منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب نسيان القاضي

وحسب ذات المصدر فقد أحال، أحال ملف قاض بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على المجلس التأديبي، بعد أن كشفت أبحاث المفتشية العامة أنه "نسي" محاكمة متهم اعتقل منذ سنوات.

ويعود ملف المعتقل المنسي إلى نهاية ثمانينات القرن الماضي، حينما اعتقل في قضية اغتصاب وسرقة، وأحيل على أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، غير أن ملفه تاه بين القرارات والإجراءات، إذ أودع في البداية مستشفى الأمراض العقلية وظل هناك سنوات قبل أن يودع السجن من دون سند، ليبقى مسجونا بدون محاكمة إلى اليوم.

وفجرت والدة المتهم الملف بعد أن تقدمت بشكاية أكدت من خلالها أن ابنها مسجون منذ سنوات بدون محاكمة، قبل أن يتقرر بعث لجنة تفتيش تابعة لوزارة العدل والحريات من أجل الوقوف على ملابسات الملف. واستمعت اللجنة إلى جميع أطراف القضية، من بينها القاضي المعني بالأمر.

وخلصت التحقيقات التي أجرتها لجنة التفتيش، إلى وجود أخطاء متطابقة مع تلك التي ينص عليها الفصل 58 من القانون الأساسي لرجال القضاء، التي تؤكد على أنه "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف والوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأدبيبة".