القضاء الاسباني يقرر متابعة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة ارتكاب إبادة في الصحراء

ووافق القاضي الاسباني على طلب النيابة العامة بمتابعة 11 من المسؤولين المغاربة الكبار من بينهم عسكريون، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية في حق اللاجئين الصحراويين" بين سنتي 1975 و1992 من لقرن الماضي.

وتأتي متابعة المسؤولين المغاربة، بحسب وكالة "أوروبا بريس" على خلفية، عالثور سنة 2013 على مقبرة جماعية قرب منطقة أمغالا بالصحراء المغربية، استخرج منها رفات ثمانية أشخاص، تم تحديد هويتهم بالاعتماد على الحمض النووي، وتأتي المتابعة أيضا بالاعتماد على العديد من شهادات الضحايا، بحسب المصدر ذاته.

ومن بين أبرز المتهمين حفيظ بن هاشم الذي شغل منصب عامل بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية حتى سنة 1997، وواسو سعيد الذي كان عاملا على مدينة لسمارة بين سنتي 1976 و 1978، ونائب عامل السمارة لحسن أوشن، وسامي بن براهيم المسؤول في جهاز لأمن الوطني، والمسؤول العسكري في الجيش المغربي عبد الحق لمدور، وادريس السباعي المسؤول في جهاز الدرك الملكي.

إضافة إلى مسؤولين آخرين منهم مولاي أحمد البورقادي، وعبد الغني الودغيري...، في الوقت نفسه رفض القاضي متابعة ثمانية مسؤولين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

ويتوقع أن تلقي هذه المتابعات القضائية بظلالها على العلاقات المغربية الاسبانية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا كبيرا، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون الامني بين البلدين.