والمؤكد أن هذه المسودة ستكون موضوعا خصبا للنقاش العام، ولتدخل المهنيين في قطاعات العدالة، والمجتمع المدني والحقوقيين والجامعيين.

وإذا كان التوجه نحو التكييف الجنائي لعديد من الجرائم الجديدة، المتعلقة بالتحرش الجنسي أو بانتهاك الحياة الشخصية والخصوصية، أو ذات العلاقة بالإرهاب، أو بعالم الأنترنت، سيقرأ كرغبة من المشرع في الجواب عن طلب مجتمعي بتجريم بعض الممارسات الاجتماعية، أو كمحاولة لتطويق الآثار السلبية لانتشار وسائل التواصل الحديثة، أو كبحث عن تطويق تحولات الجريمة الإرهابية.

فإن العديد من المقتضيات الجديدة ستطرح نقاشات واسعة، سواء في علاقة بحرية المعتقد وبنزعة ليبرالية – تتسع قاعدتها الاجتماعية ـ لا تخفي دفاعها عن الحريات الفردية، أو في تماس مع الحق في الرأي والتعبير.

إننا لسنا أمام تعديلات عابرة وجزئية، وقطعا الأمر لا يتعلق بقانون بأثر هامشي على المجتمع، إننا أمام القانون الجنائي: القانون المُنظم للجريمة وللعقاب، والتشريع الذي يمس مباشرة أمن واستقرار وحرية المواطن، والذي يتوخى حماية المُجتمع والدولة.

إن النقاش حول القانون الجنائي المغربي يجب أن يكون فرصة للحديث عن السياسة الجنائية للحكومة عموما، وعن سياساتها التجريمية والعقابية، عن منطلقاتنا ومقاصدها، فلسفتها وغاياتها، مرجعياتها العلمية والسوسيولوجية، وقيمها المُوّجهة.

هذه السياسة، التي قلّما كانت موضوعا للحوار والتداول الواسع، بالقدر الذي يُوازي أهميتها وحيويتها بالنسبة إلى المواطن والمجتمع.

وهي السياسة التي ظلت – عموما- مطبوعة بالفشل والعجز وانعدام الفعالية، سواء على مستوى مؤشرات ارتفاع الجريمة، أو على مستوى بطء مسار العدالة، وارتباك المضمون الإصلاحي والتربوي لمؤسسة العقاب.

ويُمكن لهذا النقاش العام لمسودة المشروع أن يسمح بمعالجة شمولية لتصورنا للظاهرة الإجرامية، ولآليات العقاب التي يقترحها القانون نيابة عن المجتمع، ودفاعا عن حقه في الأمن والاستقرار، بعيدا عن التدخلات التشريعية المُستعجلة والطارئة والجزئية التي تفرضها بعض الحالات الخاصة.

إن إشكاليات القانون الجنائي لا يمكن أن تُختزل – فقط – في القضايا المثيرة للتقاطب السياسي والحقوقي، مثل مسألة الموقف من الإعدام أو الإجهاض، إنها بالإضافة إلى ذلك – وأساسا- هي الهاجس الكبير لمواجهة الظاهرة الإرهابية، وأولوية مُحاربة الجريمة ورصد تحولاتها ومظاهرها الجديدة، والتفكير في العقوبات البديلة، وسبل إحقاق العدالة، وآليات حماية الاقتصاد الوطني، وقضية ملاءمة القوانين الجنائية المغربية مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

إن القوانين الجنائية تُعدل وتُراجع وتُغير، لأن الجريمة تتغير وتتطور وتأخذ أشكالا جديدة، ولكنها تُراجع، كذلك، لأن المجتمعات تُطوّر تصوراتها للعقاب ولنجاعة المؤسسات العقابية.

تحتاج الدول والمجتمعات إلى لحظات تعيد من خلالها التفكير في نظرتها لكل من الجريمة والعقاب. ولأن هذا الأمر لا يقعُ كل يوم، فإن مناقشة المسودة، التي تقترحها وزارة العدل، تحتاج إلى ما يكفي من العمق والذكاء والحكمة لإخراج قانون جنائي قادر على حماية المجتمع والمواطن، وتحصين الأمن والحريات.