وذكرت الجريدة ذاتها أن المغرب عبر عن رفضه لهذا المقترح انطلاقا من أنه يشمل المناطق البحرية للبلدين، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، هذا في الوقت الذي رأى فيه بعض المحللين أن الخطوة الاسبانية ستفتح الباب على مصراعيه أمام توتر غير مسبوق في العلاقات، خاصة في ظل مواقف رئيس حكومة جزر الكناري باولينو ريفيرو حوْل قضية ترسيم الحدود.
وتتزايد المخاوف من احتمال اتخاذ إسبانيا قرارها بشكل انفردي ، خاصة أن الحكومة الإيبيرية قالت إنها ستحسم أمرها خلال شهر يوليوز المقبل، إبان الدفاع عن طموحاتها الجديدة في ترسيم الحدود، لاستغلال الثروات النفطية المفترضة على مساحة تقدر بأكثر من 296 ألف كيلومتر مربع، أمام لجنة حدود الجرف القاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وكانت إسبانيا كانت قد شرعَت في التنقيب عن النفط، قرب جزر الكناري في المحيط الأطلسي، رغم عدم وجود اتفاق يحدد بشكل واضح الحدود البحرية بين البلدين، مما قد يخلق أزمة بين الرباط ومدريد. ويعتبر المغرب أن المنطقة التي تنقب فيها إسبانيا عن النفط، تدخل ضمن "المنطقة الخالصة"، التي أحدثت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية امتد على مسافة 200 ميل بحري عن اليابسة، وتمارس عليها الدول حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.