220 مليار درهم من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للجيش المغربي

وذكرت جريدة الصباح في عددها لنهار الغد أن مشتريات الجيش المغربي ستهم بالأساس شراء مزيد من الطائرات، وأجهزة الرصد والاستخبار، وتعزيز قدرات القوات البحرية بعتاد "غواص تحت المياه".

وكشفت مؤسسة "ستراتيجيك ديفونس أنتيليجونس"، التي تهتم بمعلومات سوق التسلح، في تقرير جديد، أن تنفيذ ذلك المخطط الدفاعي، سيكلف الميزانية العامة أكثر من 220 مليار درهم، على مدار أربع سنوات، مما سيجعل النسبة المتوسطة لارتفاع مصاريف الدفاع محددة في 8.82 في المائة، بدل 4.59 في المائة خلال الفترة المنتهية 2010-2014.

وأكد التقرير الجديد، أن هذا التوجه في تعزيز القدرات الدفاعية، انطلق رسميا، باعتماد قانون مالية 2015، والذي وصلت فيه مخصصات الجيش، إلى 57 مليار درهم، مقابل 39 مليارا في 2014، أشار أيضا إلى وجود توجه، نحو تعزيز الموارد البشرية للجيش، عندما تضاعفت المناصب المالية للجيش في القانون ذاته، لتفوق تلك المخصصة لقطاعات التعليم العالي والعدل، فحددت في 2000 منصب، مقابل 1800 في قانون 2014.

وحسب المؤسسة ذاتها، فإن هذا التوجه نحو مضاعفة مخصصات مشتريات الدفاع الوطني خلال الفترة المقبلة، يشمل أيضا الأمن الوطني الداخلي، إذ من المقرر أن يتم تمكين الأمن الوطني، خلال الفترة 2015-2019، من غلاف مالي يقدر بـ2.6 ملايير دولار.