ويقترح المجلس في الوثيقة، تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل فتحها، استثناء في الاستحقاقات الجماعية أمام أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص، الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، وكذلك الذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة، أو الجماعات التربية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة موفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
كما أوصى مجلس اليزمي بتوسيع دائرة الحق في التصويت المحلي والجهوي لتشمل جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون 57.11 تعريفا جديدا لمحل الإقامة لأغراض الانتخابات، من أجل تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة كالمقطورات والحاويات وغيرها من أنواع السكن الهش.