وحسب جريدة "الأخبار" في عددها لنهار الغد، فقد تقدم البرلماني الحركي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، ضد كاتب محلي لحزب العدالة والتنمية وشخص آخر من نفس الحزب، موجها إليهما تهمة الوقوف وراء الشريط ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفتحت الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، كما قامت بحجز حاسوب في ملكية المتهم الثاني فيما دخل برلماني من العدالة والتنمية لمساندتهما والتضامن معها قبل إحالة الملف على القضاء.
وبحسب الشكاية ، فإن القيادي بحزب الحركة الشعبية المشارك في التحالف الحكومي، يتهم بشكل مباشر "س,و" كاتب فرع حزب العدالة والتنمية و"ز,ل" عضو بالحزب نفسه بالوقوف وراء الشريط الذي أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي.
وأورد دفاع البرلماني أن هذا الأخير تعرض في الآونة الأخيرة لوابل من السب والشتم والإهانة، وهي الأفعالت التي مست بكرامته وشخصيته، ما تسبب في إصابته بحالة عصبية ونفسية، وأدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعلاج نفسي وعصبي، وأنه مصاب بعجز مؤقت حدد في 60 يوما.
وذكرت الشكاية أنه تم نشر فيديوهات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ما وصفته حالات مخلة بالحياء، حيث ذكر فيها اسم السباعي بعد أن استغل ناشرها تشابهه مع أحد الأشخاص الذي لا تربطه به أي علاقة.
واستعان البرلماني المشتكي استعان بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة على الأشرطة التي تم ترويجها، ومنها شريط لجلسة بها رقص ونساء ورجال، تلفظت فيها إحدى النساء باسم البرلماني السباعي، وكتب على الفيديو الذي نشر على صفحة يديرها أحد المتهمين في الشكاية عنوان "شوهة البرلماني...عادل السباعي مقصر ليه مع راسو ...إذا أوكلت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة".