وحسب ذات المصدر فقد كشفت المشتكية "ف.ب"، في شكايتها، أنها تعرضت للاختطاف والحبس والاحتجاز والتعنيف البدني من طرف مسؤول مركز الدرك بأيت إسحاق وزوجته، بعدما رفضت الإدلاء بشهادتها التي قالت إنها زور ليس إلا.
وأضافت في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، والمؤرخة بتاريخ 14 يناير 2015، أن المتهمة كانت تود الإيقاع بأحد خصومها ظلما وعدوانا، ما جعلها عرضة للسجن بسبب رفضها الانخراط في ما تسميه الظلم وشهادة الزور.
هذا وكشفت المشتكية تفاصيل أخرى بخصوص نقلها على متن سيارة "ميرسيديس" نحو القيادة الجهوية للدرك بخنيفرة، وهناك تم إطلاق سراحها وآثار التعنيف بادية على أنحاء جسدها، قبل أن تتسلم شهاة طبية حددت مدة العجز في 25 يوما.