ذات المصادر أشارت إلى أن تحركات الجامعة للرد على الكاف، محاطة بالسرية، غير أن ما تسرب من أنباء يفيد بأن الجامعة تنوي الاعتماد على مكتب خبرة ومحاماة فرنسي له دراية واسعة بمثل هذا النوع من القضايا، من أجل انتدابه للترافع عن الملف المغربي و ذلك بعد تقديم كافة البيانات التي تؤكد احترام المغرب لتعاقده مع الكاف بخصوص تنظيم أمم أفريقيا، وعن كونه طلب إرجاء المسابقة و ليس التخلي عن تنظيمها.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن الملف المغربي ضم معطيات استندت لوثائق منظمة الصحة العالمية و التي استحضرت أرقام مخيفة بخصوص سرعة تطور وانتشار وباء إيبولا بالقارة الأفريقية، في الفترة التي تقدم فيها المغرب بطلب التأجيل.
وتراهن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أخذ ملفه بعين الاعتبار من قبل محكمة التحكيم الرياضية المختصة في تسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة. والتي يقع مقرها الرئيسي في لوزان بسويسرا.
ويعتمد المغرب في ملفه الذي ينوي تقديمه للمحكمة، على تصنيف مرض إيبولا ضمن خانة" القوة القاهرة"، التي أجبرته على طلب تأجيل النهائيات وليس إلغائها.
كما ستعمل الجامعة الملكية المغربية على تقديم ملتمس ثان، سيعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، خلال شهر أبريل القادم، من أجل تخفيف العقوبات الرياضية والمالية.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر توقيف المنتخب المغربي لكرة القدم، لمدة أربع سنوات، حيث سيتم حرمانه من المشاركة في دورتي، 2017 و2019 من كأس الأمم الإفريقية، كما فرض الكاف عقوبات مالية قاسية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تجاوزت 9 مليون دولار.