ونقلت الجريدة عن مصدر مطلع على سير الملف، إفادته بأنه فور إشعار النيابة العامة بمحاولة تسلل الموقوفين إلى مقر الإقامة الملكية بدار السلام، أمر وكيل الملك باستماع إليهم في محاضر رسمية في الموضوع، وإحالتهم عليه قصد استنطاقهم في التهم المنسوبة إليهم.
وحجزت الضابطة القضائية بحوزة الموقوفين رسالة موجهة إلى الملك تستعطفه للتعجيل بالعفو عنهم، وإرجاعهم إلى صفوف الأمن الوطني كما حملت الرسالة يضيف المصدر نفسه، تظلما ضد قرارات أمنية يعتبرون أنها كانت غير منصفة.
وحسب الجريدة فإن وكيل الملك أعاد المسطرة إلى الضابطة القضائية من جديد، وأن معلومات تداولت بدخول جهات على الخط، لثني الموقوفين على التعهد بإبرام التزام بعدم التوجه من جديد إلى الإقامة الملكية والمرافق الحساسة، مقابل تفادي متابعات قضائية من قبل النيابة العامة.
وحسب المعطيات التي تسربت من نتائج البحث الذي أجرته الضابطة القضائية مع رجال الأمن السابقين، فقد أقروا بأن هدفهم من التوجه إلى الإقامة الملكية، هو طلب العفو بغرض العودة إلى صفوف الشرطة، بعدما شردتهم قرارات "غير عادلة".