فمن جانبها، قالت جريدة "هسبريس" الإلكترونية المستقلة: "أقلعت طائرة الملك محمد السادس، مساء الجمعة، متجهة صوب فرنسا حيث سيحل في زيارة خاصة تجهل مدتها الزمنية، غير أنها تأتي في وقت تعيش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين توترا غير مسبوق".

بدوره، قال موقع "اليوم 24"، الإخباري " هناك معلومات متوافرة تشير إلى أن العاهل المغربي سيقوم بزيارة إلى فرنسا، الأمر يتعلق بزيارة خاصة وليس رسمية، حيث اعتاد الملك أن يقضي فترات من السنة بباريس بإقامته الخاصة ببيتز لوشاطو.

ونقل عن مصادر لم يسمها قولها إن "العاهل المغربي محمد السادس سيلتقي مع الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات بين الطرفين، بعد قرابة السنة من الأزمة بين البلدين".

ولم يصدر حتى الساعة 00:40 تغ أي بيان رسمي من الديوان الملكي أو الحكومة أو تعقيب بخصوص ما تداولته المواقع حول هذه الزيارة.

وفي حال وقوعها، تأتي هذه الزيارة بعد المحادثات التي أجراها وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، بفرنسا يومي 29 و30 من الشهر الجاري، مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا بهدف استئناف التعاون القضائي المعلق.

يشار إلى أن وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت عن "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا"، خلال فبراير عام 2014على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية).

وقالت وزارة العدل، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه حينها: "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الإختلالات التي تشوبها".

وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

كما طلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس 2014.

وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير الماضي.

واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال فبراير الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، لـ"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".