chargement...
وانتخب أبو الحقوق مذ كان عمره 22 ربيعا، في كل الولايات الانتخابية رئيسا لقريته الريفية.
وعاصر هذا الرئيس المنتخب، ثلاث ملوك في المغرب، والتقاهم في أكثر من مناسبة، ففي عام 1958 التقى الملك الراحل محمد الخامس مرتين في مراكش وبويزكارن، وفي عام 1971 التقى الملك الراحل الحسن الثاني في سيدي إفني بعد جلاء الاستعمار الاسباني عنها، وقبل ثمان سنوات التقى العاهل المغربي الحالي محمد السادس.
يلقب محمد أبو الحقوق في أوساط أهالي المنطقة باسم "أمغار محمد بن بريك"، و"أمغار" كلمة أمازيغية تعني لدى أهالي جنوب المغرب "شيخ القبيلة" أو "زعيمها"، و"بن بريك" نسبة إلى والده الذي كان مقاوما ضد الاستعمار الاسباني.
يقول أبو الحقوق للأناضول "طرد والدي من قبل المستعمرين الإسبان عام 1954 واتجهنا إلى بلدة كلميم الصحراوية شرق سيدي إفني حيث استقررنا هناك".
أولى بدايات انخراطه في العمل السياسي، كانت في يونيو/حزيران 1956، حيث أسس فرعا لحزب الاستقلال المغربي بقرية تالوين بمعية عمه و5 أفراد من أبناء القرية.
وعن تلك الفترة يقول أبو الحقوق: "استقطبت للعمل السياسي مغاربة من أبناء بلدتي بشكل سري إلى جانب العساكر الإسبان في عهد الحماية، لتوسيع التواجد السياسي بإنشاء مكاتب حزبية أخرى في بلدات وقرى مجاورة".
وفي ديسمبر الأول عام 1956، أغلقت إسبانيا مكاتب حزبه وحاصرته وخربت ممتلكاته وصادرت محتوياته، كما حجزت سجلات الانخراط الحزبي التي تضم أسماء عساكر إسبان.
وبمجرد أن علموا بذلك، فر العساكر الإسبان المنخرطين معه إلى بلدة كلميم (شرق) المجاورة مخافة معاقبتهم من طرف مسؤوليهم.
ويتابع أبو الحقوق في حديثه للأناضول: "الكر والفر مع المستعمر الاسباني لم يتوقف، ففي يونيو 1957 هاجمني جنود إسبان وأنا مع زوجتي بمحلي التجاري وعمي الذي فر إلى خارج البلد، فيما جردت من تجارتي وسلعي ودمروا مطحنة المنطقة وحرقوا الغلال، وكسروا كل تجهيزات البلدة"
ويضيف "اعتقلوني لأكثر من 6 ساعات، وطلبوا مني أن أغادر البلدة إلى غير رجعة، لألتحق بجيش التحرير (مغاربة متطوعون يقاومون الاستعمار)، بعد أن أطلقوا سراحي ما بين حدود بلدتي وكلميم، ومنعت من العودة إلى بلدتي".
واضطر أبو الحقوق إلى الاستقرار بمدينة كلميم، وهناك أنشأ محلا تجاريا، وانخرط مع جيش التحرير المغربي في دار تحمل اسم "دار اللاجئين" (تخصص للمغاربة المطرودين من قبل المستعمرين الفرنسيين والإسبان).
وبقي أبو الحقوق في كلميم، حتى هجمات جيش التحرير على الإسبان ما بين عامي 1957 و1959، وفي تلك السنة، شارك مع جيش التحرير المغربي في طرد الاستعمار الاسباني، حيث كان مزودا للمغاربة بالسلاح، فكان الحصاد آنذاك شهداء وجرحى في حروب طاحنة كما يروي أبو الحقوق للأناضول.
وبعد ست سنوات، عاد إلى بلدته، وبها التقى مرتين رضا أكديره مستشار الراحل الملك المغربي محمد الخامس، وكلف لأن يكون ملاحظا في التصويت على أول دستور للبلاد عام 1962، وهي السنة نفسها التي ولج فيها معترك الانتخابات، وعمره لم يتعد الـ22 ربيعا.
ويشير أبو الحقوق، إلى أنه بعد إقرار أول دستور في البلاد، "طلب مني السياسي المغربي المحجوبي أحرضان (زعيم حزب الحركة الشعبية وقتها، وهو حزب مشارك في الائتلاف الحكومي حاليا) لأن أكون سفيرا لهيئته السياسية في قرى "مستي" و"أصبويا" و"تيوغزة" و"اثنين أملو" شرق سيدي إفني، وأن أنشئ مكاتب للحزب في تلك المناطق الجنوبية".
وخلال أول انتخابات جماعية بالمغرب بعد الاستقلال، في مارس 1963، "ترشحت باسم الحركة الشعبية (أغلبية) في منافسة الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الشورى وحزب الوحدة وحزب الاصلاح (معارضة)".
ويمضي أبو الحقوق قائلا "لا تزال كل الأحداث التي شهدتها المنطقة ما بين 1963 و1992 عالقة بذاكرتي بتواريخها وأسماء شخصياتها وأيامها".
فاز أبو الحقوق في أول منافسة له بأول انتخابات جماعية محلية للبلاد، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين ببلدته في مدة انتدابية لثلاث سنوات.
ويقول عن تلك المرحلة "حزت 63 صوتا من أصل 97 والباقي حصلت عليه أحزاب أخرى، الناس كانوا يشاركون ويصوتون بنسبة قليلة، والنسوة لا يصوتن في الانتخابات المغربية آنذاك".
وتنافس معه 3 أعضاء على رئاسة جماعة "تنكرفا" القروية (الريفية)، فكان الحصاد 7 أصوات من أصل 15 صوتا، أما الثاني في ترتيب المرشحين فحصل على 4 أصوات، أما المرشح الثالث فلم يحصل على أي صوت.
وحسب أبو الحقوق، فإن السر في هذا التفوق والتميز، كونه "من أعيان قبائل أيت باعمران حيث ينصت الناس ويستمعون إلي، ويعملون برأيي الاستشاري والتوجيهي في السياسة وفي الشؤون العامة للحياة إلى اليوم".
ترشح لعضوية مجلس أكادير الاقليمي في يوليو 1963 ونجح أمام 4 منافسين لتمثيل منطقتي كلميم وسيدي إفني وتيزنيت التابعتين إداريا أنذلك لأغادير.
وفي انتخابات 1967، ترشح من جديد بعد منافسة 3 مرشحين، طعنوا في رئاسته لدى القضاء بأغادير.
واصل تتويجه على رئاسة جماعته القروية في المحطة الانتخابية الثانية في عام 1969 السنة التي استقلت فيها سيدي إفني بعد تحررها من الاستعمار الاسباني.
وإلى جانب رئاسته للجماعة القروية، تقلد مسؤوليات أخرى بالمجالس الإقليمية، حيث شغل مهام نائب للرئيس، ونائبا لكاتب المجلس في فترات انتدابية أخرى.
ترشح من جديد، في أول انتخابات بعد التقسيم الترابي الجديد عام 1992 ، وحاز مرة أخرى على رئاسة الجماعة القروية الجديدة التي تحمل اسم "اثنين أملو" (شرق سيدي إفني).
لم يخل مسار أبو الحقوق السياسي من محطات مؤلمة.
حيث يحكي للأناضول، أنه "في عام 1964 تعرضت لجور كبير كاد يودي بحياتي في السجن، فقد اتهمت من قبل الجنرال بلعربي بتوصية من القائد عمر أكوداد بسرقة 500 صاع شعير من محل يخصص لطلاب المدارس العلمية العتيقة بالمنطقة".
ويضيف "اعتقلت من قبل رجال الدرك الملكي (الأمن في الأرياف) عام 1965، وتم نقلي إلى قصر العدالة بأغادير على مسافة أكثر من 220 كيلومترا وقدمت لوكيل النيابة العامة فسألني: ما بك يا ولدي لما سرقت الشعير".
ويمضي أبو الحقوق قائلا، "أوضحت له إني مظلوم، وأن حقيقة الأمر أني كنت أرفض منح قائد البلدة وأعوانه شهادة عضويتي في جيش التحرير وكنت أحرض الناس على محاكاتي، مما فجر غيضه ولفق لي التهمة".
ويضيف "أعوان السلطات تراجعوا عن شهادتهم ضدي، وقضت المحكمة ببراءتي، ومن تم تشبثت بي القبيلة والأعيان إلى اليوم".
ويرى أن سر نجاحه يمكن في كونه "ذو فضل على كثير من الناس، فقد كنت أرغم الآباء على تمدرس أبناءهم، وأحيانا كنت أهددهم باللجوء إلى السجن في حالة الرفض".
ويتابع "أعتز بأنه كان لي الفضل بعد الله عز وجل، في توجيه وتخرج أطباء ومهندسين وقضاة ومحامين وكوادر من بلدتي تشغل مواقع كبيرة داخل المغرب وخارجه، تكن لي الحب والود والاحترام".
ويضيف "سأبقى هكذا، بعمامتي وجلبابي الأبيضين إلى آخر حياتي إن شاء الله".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
