وبحسب مصادر إعلامية محلية فقد أدانت المحكمة الابتدائية، صاحب المركز ذي الجنسية السورية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم، وأدانت زوجته المغربية و صهره وإحدى مسيرات المركز، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.
وبخصوص الفتيات العشر الذين تمت متابعتهم في حالة سراح فقد ادانتهم المحكمة ب 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة.
وتم اكتشاف أمر المركز حينما قدمت فتاتان إلى إدارته من أجل البحث عن فرصة عمل، بناء على بيان موزع في الشارع العام، وبعد استقبالهما من طرف المسؤولة عن المركز، وإطلاعهما على شروط العمل، رفضتا العرض باعتبار أنه يمس سمعتهما وشرفهما فذهبتا إلى حال سبيلهما، ومن تم إخبار الشرطة.
وقامت مصلحة الشرطة القضائية، في حينه بانتداب شرطية تقمصت دور فتاة تبحث عن فرصة عمل، وبعد دخولها المركز اطلعت على شروط العمل، ومن ضمنها المكالمات الهاتفية الإباحية، ليتم بعد ذلك اقتحام المركز، والشروع في عملية ضبط العاملات وهن بصدد مكالمات هاتفية باللهجة الخليجية، تتضمن عبارات مثيرة جنسيا.
وتم اعتقال 10 فتيات يعملن داخل المركز، إلى جانب زوجة المواطن السوري صاحب المركز وإحدى المسيرات، فيما تم توقيف المسؤول الأول عن المركز وصهره في نفس اليوم، ليتم وضع المعتقلين رهن تدابير الحراسة النظرية مع تعميق البحث، وعرضهم على أنظار المحكمة.