توقيف 4 أساتذة بسبب الساعات الإضافية

واقترح المجلس التأديبي، في جلسته التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 21 يناير 2015، عقوبة توقيف مدتها 4 أشهر في حق أستاذ واحد ، وتوقيف مدته 3 أشهر في حق اثنين ، وتوقيف شهر واحد في حق الأستاذ الرابع بسبب الساعات الاضافية.

يذكر أنه سبق للمجلس التأديبي أن أصدر عقوبات تتضمن توقيفات تتراوح ما بين 10 أيام وشهر في حق الأساتذة الأربعة المذكورين، بعدما أحيلوا على المجلس التأديبي في وقت سابق، غير أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رفضت القرار وطالبت بتشديد العقوبة.

وسبق للوزارة أن أصدرت مذكرة خلال شهر دجنبر الماضي تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.

ودعت الوزارة في ذات المذكرة هيأة التدريس إلى تكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.

وطالبت الوزارة في المذكرة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم، وشددت على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.