تمارة: اعتقال طبيب منح شهادة عجز لشخص ميت

وفوجئ الطبيب الذي  يبلغ من العمر 53 سنة، بعناصر الشرطة وهي تلقي عليه القبض، قبل أن يتبين أن الأمر يعود إلى تسببه في توريط أبرياء في متابعات قضائية عن طريق تحرير شهادات عجز تفوق مدتها 21 يوما، أدت إلى إيقافات واعتقالات.

وكان الكمين الذي نسج للطبيب، من توقيع متزوجة، قضت ليلتين تحت الحراسة النظرية، وأحيلت أمام النيابة العامة بعد أن اتهمها زوجها بالضرب والجرح وقدم لإثبات ذلك شهادة طبية من توقيع الطبيب نفسه وتحمل رأسية المستشفى العمومي الذي يشتغل فيه.وارتأت النيابة العامة بعد نفي المتهمة التهم المنسوبة لها، ومراعاة لظروفها، أن تتابعها في حالة سراح وتحديد كفالة مالية أدتها مقابل الاستفادة من ذلك، وتكبدت عائلتها الأمرين لتوفير مبلغ الكفالة لتغادر الزوجة فضاء المحكمة بحثا عما يجنبها حكم الإدانة.

وتفتقت عبقرية الزوجة بعد استشارتها مع بعض معارفها، لتنسج كمينا يوضح حقيقة الشهادات الطبية التي تستأنس بها النيابة العامة في الأوامر بالاعتقال، وتعتبرها المحاكم الابتدائية حجية إثبات لا تقبل الطعن إلا بالزور، فتوجهت عند الطبيب وطلبت منه إنجاز شهادة طبية لفائدة والدها المتوفي في شتنبر 2009، بعد أن أخفت عنه واقعة الوفاة، وادعت أن والدها المسن تعرض لاعتداء من قبل منحرفين، فطالبها الطبيب العمومي بدفع مبلغ 200 درهم، دون أن تسجل في السجلات الخاصة بالأداء الممسوكة لدى إدارة المستشفى، فحرر لها شهادة طبية بمدة عجز تفوق 21 يوما باسم والدها، وهي الشهادة التي كانت الطريق الذي ستمسك به لإثبات براءتها.

ومباشرة بعد حصولها على الشهادة الطبية، توجهت المعنية بالأمر إلى النيابة العامة ووضعت شكاية تشرح فيها ظروف وملابسات حصولها على مدة العجز لفائدة والدها المتوفى منذ سنوات، متهمة الطبيب بنهج الأسلوب نفسه حين تحرير الشهادة الطبية لفائدة زوجها والتي استعملت في متابعتها قضائيا، وكانت السبب في إهانتها بقضاء فترة الحراسة النظرية داخل مقر الأمن.