وذكرت جريدة المساء في عددها لنهاية الأسبوع أنه تم توقيف أزيد من 15 شرطيا في أقل من أسبوعين في حين أحيل أربعة شرطيين على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الإدارية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إرسال تقارير خاصة تضم وجهات نظر مسؤولين أمنيين.
وكان الفيديو الذي رصد شرطيا يتسلم رشوة قبالة بناية "توين سانتر" بالدار البيضاء، التي تبعد بأمتار قليلة عن مقر ولاية أمن المدينة، النقطة التي أفاضت الكأس، إذ عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين مكلفين بالسير والجولان بالدار البيضاء إضافة إلى مسؤولي المناطق الأمنية الذين نقلوا تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المتلبسين بالارتشاء، والذين ستتراوح عقوباتهم بين التوقيف والفصل النهائي عن العمل مع الإحالة على المحاكمة.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني رصد مخالفات بعض رجال الأمن، بإصدار دورية تفيد بضرورة تشكيل لجان مختصة يعهد إليها إعداد تقارير حول الأداء المهني لعناصر الشرطة، خاصة المكلفة بالسير والجولان، بعد توالي نشر فيديوهات ترصد بعض الأمنيين متلبسين بتسليم رشاوى.