النمسا: مناقشة مشروع قانون يعتبر المسلمين خطراً محتملاً

وبينما دافع الخبراء الذين يمثلون الحكومة، عن مشروع القانون، أكد ممثلو المعارضة، أن المشروع يتعارض مع مبدأ المساوة التي ينص عليها الدستور، وحرية المعتقد، وتأسيس منظمات. حيث تأجلت الجلسة بالاجماع، إلى موعد آخر، يحدد لاحقاً. ويتوقع أن توافق اللجنة على المشروع في الجلسة المقبلة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان، من أجل مناقشته و التصويت النهائي عليه.

وكانت الهئية الاسلامية النمساوية الرسمية، أعربت عن رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية. حيث تعد الهيئة مظلة جامعة لمنظمات الجالية المسلمة في النمسا التي يبلغ عددها نحو 600 ألف من أصل 8.5 مليون نسمة، هم سكان البلاد. ومن بين أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، اعتبار المسلمين كمصدر خطر محتمل، وإظهارهم بهذه الصورة.

وأعلنت الحكومة النمساوية، في 2 أكتوبر الماضي، عن المشروع، الذي يتضمن مواد مثيرة للجدل تحد من حرية المسلمين في ممارسة بعض حقوقهم، بينها مواد متعلقة بـ«حظر الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج»، ومادة أخرى متعلقة بـ«إغلاق المساجد التي يقل روادها عن 300 شخص، في غضون 6 شهور»، فضلأ عن التدخل في تعيين الوعاظ.

وترفض الهيئة الإسلامية بعض البنود التي لا تساوي بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان الأخرى مثل الكاثوليكية والأرثوذكسية واليهودية، فضلاً عن إمكانية تمثيل هيئات أخرى للمسلمين بجانب الهيئة الإسلامية الرسمية.

ويعطي مشروع القانون الجديد الحق للحكومة بحل الهيئة الإسلامية، ويضع معايير لتعيين الوعاظ واختيار هيئة تدريس الدين الإسلامي بالجامعات.

كما ينص المشروع على ضرورة أن تغير المساجد التي تحمل صفة جمعية، نظامها الداخلي وتنضوي تحت لواء الهيئة، أو يتم إغلاقها في غضون عام، مع منح رئيس الوزراء حق الموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية أو حلها.