مطالب بوقف مراقبة شرطة نيويورك للمسلمين

وكانت محكمة "نيوآرك" بولاية نيوجرسي رفضت طلباً تقدم به كل من مركز الحقوق الدستورية، ومحامون مسلمون، بهذا الشأن، بدعوى أن "الإجراءات التي تقوم بها شرطة نيويورك تتوافق والقانون، ولا تنتهك الحقوق المدنية"، بحسب المحكمة.

وبناءً عليه، أحالت مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية القرار إلى محكمة بولاية فيلادلفيا، للطعن في القرار، على اعتبار أن إجراءات المراقبة التي تتبعها شرطة نيويورك، تركزّ على الدين، والأصل، والعرق، وأنها تنتهك الدستور.

وبحسب مركز الحقوق الدستورية، فإن شرطة نيويورك أخضعت للمراقبة منذ العام 2002، مسلمين في 20 مسجداً، و 14 مطعماً، و 11 محلاً تجارياً، ومدرستين للتعليم الأساسي، ورابطتين للطلاب المسلمين.

وكان القاضي "ويليام مارتيني" اعتبر إجراءات مراقبة المسلمين، التي تجريها شرطة نيويورك في نيوجرسي، بأنها تأتي ضمن "جهود الحماية من الإرهاب"، و"أنها لا تنتهك حقوق الإنسان".

وبدأ مسلمو نيويورك بالاحتجاج ضد الاجراءات التي تتبعها شرطة نيويورك، بعد أن بدأت هذه الإجراءات تأخذ حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام، فيما أعلنت شرطة نيويورك في أبريل 2014 وقف تلك الإجراءات، التي كانت قد بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما لم تثمر تلك المراقبة عن إحباط أي جريمة، أو توقع حدوث أي منها.