المغرب يخفض أسعار 98 دواء في مطلع السنة الجديدة

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن قرار تخفيض أسعار الدواء يهدف "لجعلها أكثر ولوجية من طرف المواطنين، ولتخفيض النفقات الصحية".

ويستفيد من تخفيض أسعار هذه الأدوية إلى جانب المواطنين المغاربة، آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذي حصلوا خلال السنة الماضية على بطاقات للإقامة القانونية في المغرب، وتعملُ السلطات في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدتها على إدماجهم وتوفير التغطية الصحية لهم.

كما تضم قائمة الأدوية التي شملها قرار خفض الأسعار، "المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين وداء السكري والربو وبعض الأمراض العصبية والأمراض الالتهابية والأمراض المُعدية وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطانات، والتضخم الحميد للبروستات" بحسب بيان وزارة الصحة المغربية.

وكانت حكومة المغرب أقرت في عام 2012 تخفيضات في أسعار 320 دواءً خاصا بالأمراض المزمنة.

وتقول الحكومة المغربية إنها تهدف عبر هذه القرارات إلى وضع حد للخروقات التي يعرفها قطاع الصناعة الدوائية في المغرب، واصفة القرار بـ"الإجراء الاجتماعي الجريء والشجاع الذي لم يمر بسهولة".

وكان وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، قد اعتبر في تصريحات صحفية "أن قطاع الصحة في بلاده يشهد "اختلالات بنيوية وهيكلية وعميقة، ويحتاج إلى عملية جراحية لإصلاحه".

وتفيد تقارير صحفية محلية بأن أسعار الدواء في المغرب مرتفعة "بشكل لافت" بالمقارنة مع أسعار نفس أنواع الأدوية في الخارج، خاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي، ما يعزز تجارة تهريب الأدوية عبر الحدود والتلاعب في أسعارها.