مصر تمنع الاحتفال بمولد الحاخام المغربي الأصل أبو حصيرة

وبحسب المصدر فإن محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية المتعلقة بالدولة)، في الإسكندرية (شمال)، قضت في حكم نهائي، بوقف الاحتفال السنوي بمولد "الحاخام اليهودي أبو حصيرة".

وأضاف المصدر إن رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أمر بعدم نقل رفاته نهائيا إلى إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل طالبت مصر قبل عامين عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بنقل رفاة الضريح إلى القدس.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وحضور عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين اكتظت بهم قاعة الجلسة، بحسب مراسل الأناضول.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية (شمال) قضت في 2001، بإلغاء الاحتفال ومنع اليهود من إقامته، قبل أن يتم تأييد الحكم في 2004، و هو ما طعنت عليه الحكومة حينها، قبل أن يصدر حكما نهائيا اليوم.

وبحسب روايات شعبية يهودية فإن "أبو حصيرة" (1805- 1880) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة، اسمها عائلة الباز، هاجر بعض أفرادها إلى مصر، ويعتقد عدد من اليهود أنها شخصية "مباركة".

ولـ"أبو حصيرة" مقام يهودي في قرية "دميتوه" في محافظة البحيرة (دلتا النيل/ شمال مصر)، اعتاد أن يزوره المئات من اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل.

وتتضمن الاحتفالات، التي تقام بصورة سنوية منذ عام 1907، في الفترة ما بين 26 ديسمبر حتي الثاني من يناير، تأدية طقوس دينية يهودية، مع تناول الفاكهة المجففة، وزبدة وفطير، تزامنا مع الجلوس عند المقبرة، والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية وذبح الأضحيات عند الضريح حسب الشريعة اليهودية.

وأثناء الاحتفالات تتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية محصنة، تنتشر فيها سيارات وعساكر الأمن المركزي، إلى جانب الزوارق النهرية وعناصر من الشرطة والقوات الخاصة في المنطقة المحيطة فوق أسطح المنازل المجاورة؛ لحماية المشاركين من غضب المواطنين من وجود اليهود.

ومنذ قيام ثورة يناير2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة أي احتفالات، وأبلغت مصر السفارة الإسرائيلية صعوبة إقامة الاحتفال السنوي لـ"أبو حصيرة" نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وتعتبر الدولة المقبرة من الآثار اليهودية في مصر، وهو مسجل كأثر ديني في هيئة الآثار المصرية التابعة وزارة الثقافة المصرية، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث يتم التعامل معه كأثر مصري.