الحكومة المغربية: حصيلة عام 2014 "استثنائية" بإنجازاتها رغم التحديات

لكنه اعتبر، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، أن هذا لا يعني أن هناك "حالة من الرضا، بل هناك إشكالات وتحديات واجهتها الحكومة المغربية خلال هذا العام".

وأضاف أن إلغاء دعم المواد البترولية كان له دور كبير في "إنقاذ الميزانية وصيانة سيادة الاقتصاد الوطني والتحكم في نسبة العجز".

وتابع الخلفي أن المغرب في سنة 2014 استطاع أن يعزز موقعه "كنموذج يعكس خيار القدرة على إنجاز الاصلاح وتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار".

واعتبر أن المغرب تمكن خلال عام 2014 أن "يعزز موقعه كبلد مستقر آمن يتوفر على مقاربة استباقية فعالة من الناحية الأمنية، وحالة من التعبئة على مستوى المصالح الامنية لرصد وتفكيك الخلايا الإرهابية، وفي نفس الوقت العمل على صيانة ما تتوفر عليه بلادنا من آمن".

وتحدث الخلفي، عن بعض ما اعتبره "إنجازات"، ومنها "إطلاق حوار حول إصلاح أنظمة التقاعد، والذي وصفه ب "التحدي الكبير الذي كان مطروحا علينا"، كما عرفت تقليص نفقات صندوق المقاصة".

واستطرد الخلفي بالقول إن سنة 2014 عرفت إطلاق الحكومة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي وصفه بـ"الورش الكبير المرتبط باستقلالية وشفافية تمويل الجمعيات"، وكذا اعتماد يوم وطني سنوي للمجتمع المدني.

وفي الجانب المتعلق بإصلاح نظام العدالة في المغرب، ذكر الخلفي أنه تم اعتماد سياسية جديدة في مناهضة التعذيب بفتح تحقيق حول حالات ادعاءات التعذيب التي تثار، وتوجت باستكمال المغرب لإجراءات المصادقة لدى الأمم المتحدة على البرتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب، كما تم الإعلان عن مسودة قانون الصحافة الجديد.

وقال الخلفي إن "ما حصل فيما يخص إصلاح القضاء والمجتمع المدني ومناهضة التعبير يمثل خطوة جد متقدمة".

وأضاف الخلفي أن 2014 كانت سنة الإجراءات التي انطلقت لمكافحة الفساد والتي توجهت بكسب المغرب لـ 11 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، وبموازاة ذلك أحالت وزارة العدل والحريات 21 ملفا على القضاء، على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات، من مجموع 77 ملفا في عشر سنوات، كما تضاعف عدد قضايا الرشوة في المحاكم المغربية من 9 الاف إلى 18 ألف قضية.

وفي المجال الاجتماعي قال الخلفي إن الحكومة اعتمدت خلال هذه السنة صندوقا للدعم المالي المباشر للنساء الأرامل، وتخفيض سعر حوالي 1200 دواء.

كما أحدثت الحكومة، بحسب الخلفي، صندوق التعويض عن فقدان الشغل، واتخاذ القرار بتعميم منحة الطلبة الجامعيين على كافة الطلبة المستحقين وفق المعايير الاجتماعية مما جعل ميزانية المنحة ترتفع بحوالي مليار درهم.

وقال الخلفي أن هذه الانجازات ساهمت في "تعزيز موقع المغرب على المستوى الدولي، ومع بعض الاستثناءات، لكن في العموم فجل التقارير الدولية كانت وضعية المغرب فيها ايجابية، فيما يخص مؤشر مناخ الاعمال أو الشفافية أو الثقة الاقتصادية، أو غيرها من المؤشرات التي يعني أن هناك دينامية من الاصلاحات".

واستدرك الخلفي بالقول إن "هذا لا يعني أن هناك حالة من الرضا بل بالعكس هناك وعي بالتحديات الكبرى المطروحة علينا في سنة 2015".

واعتبر الوزير المغربي أن 2014 كانت "سنة مميزة وحصيلتها معتبرة"، على خلاف سنوات سابقة، لكن في الوقت نفسه فإن "هذه الحصيلة تضعنا أمام تحديات وازنة سنة 2015".

وكانت منظمة العفو الدولية، أطلقت حملة دولية، في 13 مايو الماضي، ورفعت خلالها شعار "أوقفوا التعذيب" شملت مجموع بلدان المعمور، مع التركيز بشكل أساسي على خمس بلدان ممثلة في المكسيك، والفلبين، ونيجيريا، وأزبكستان والمغرب، داعية حكومات هذه البلدان إلى اعتماد آليات وقائية لمنع التعذيب.

وقاطعت هيئات حقوقية مغربية غير حكومية، الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد في مدينة مراكش المغربية من 27 إلى 30 من الشهر الماضي، بسبب ما أسمته "تضييقا غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من الجمعيات الحقوقية المغربية، والتعامل الارتجالي وغير الشفاف في الإعداد للمنتدى".

وفي مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة الرباط، قالت هذه الهيئات، إن المغرب هذا المنتدى "في سياق وطني يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الحقوقية"، مضيفة أن "وزارة الداخلية منعت هذه الجمعيات من عقد اجتماعاتها، وتنظيم أنشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، وحرمت أخرى من التأسيس، وأصدرت أحكاما قاسية بالسجن في حق فنانين وصحفيين وطلبة ومعطلين وحقوقيين ومواطنين معارضين للتوجهات الرسمية".

كما نفذت نقابات مغربية نهاية أكتوبر الماضي، إضرابا عاما في القطاع العام والخاص، احتجاجا على ما سمته "استمرار أسباب الاحتقان الاجتماعي"، محملة الحكومة "تدهور السلم الاجتماعي بالبلاد"، مبرزة أن أسباب هذا "الاحتقان" تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية".

وطالبت هذه النقابات الحكومة بزيادة عامة في أجور والزيادة في معاشات المتقاعدين وتخفض الضريبة على الأجور، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.