"رايتس ووتش" تطالب بإلغاء محاكمة ناشط صحراوي أمام القضاء العسكري

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان تلقت الأناضول بنسخة منه، اليوم الإثنين "إذا كان لدى المغرب دليل على عمل جنائي ارتكبه امبارك الداودي فعلى السلطات أن تقدمه لمحاكمة عادلة من دون إبطاء أمام محكمة مدنية، وفي الوقت ذاته، ينبغي على السلطات المغربية أن تطلق سراح الداودي".

ومن جهته، قال توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طانطان كلميم، للأناضول: "نطالب بإلغاء محاكمة امبارك الداودي أمام القضاء العسكري، ومتابعتها أمام القضاء المدني".

وأضاف البرديجي: "ننتظر إلغاء متابعة امبارك الداودي أمام المحكمة العسكرية على اعتبار أن البرلمان المغربي صادق على القانون الجديد للقضاء العسكري الذي يقضي بإلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين" (لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية).

وكشف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع الوضعية الصحية لـ"امبارك الداودي"، ويعمل على إقناعه من أجل توقيف إضرابه عن الطعام، في انتظار محاكمته.

و مثل امبارك الداودي أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط في 30 يناير 2014، لكن إجراءات المحاكمة تأجلت منذ ذلك الحين إلى أجل غير مسمى، بحسب هيومن رايتس ووتش.

ودخل الداودي ، البالغ من العمر 58 عاما، في إضراب عن الطعام منذ أوائل نوفمبر الثاني احتجاجا على ظروف اعتقاله والتأخير في بدء محاكمته.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنه منذ تقاعد الداودي في 2008 عن الخدمة في الجيش المغربي، أصبح من أشد دعاة منح حق تقرير المصير للصحراء.

وأضاف البيان، أن الداودي استضاف اجتماعات سياسية في منزله واستقبل وفودا أجنبية مؤيدة لمنح الصحراء حق تقرير المصير..

وبحسب ذات البيان، فإنه في 28 سبتمبر 2013، فتشت الشرطة المغربية منزل الداودي وبيتا آخر لأحد أقاربه في قرية لقصابي، وأبلغت عن ضبط 35 خرطوشة بندقية صيد ومدفع من طراز عتيق وأنبوب معدني طويل، وألقت القبض على الداودي. وبعد أن احتجزته الشرطة ثلاثة أيام للاستجواب، وقع الداودي على محضر يعترف فيه بحيازة هذه المضبوطات وباعتزامه تصنيع سلاح على الرغم من معرفته بمخالفة ذلك للقانون.

وتقدمت الحكومة المغربية في مارس عام 2014 بقانون تنظيمي جديد يقضي بإدخال تعديلات على قانون القضاء العسكري، تنص على إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في النظر في قضايا المتهمين المدنيين.

وأقر البرلمان المغربي بغرفتيه هذه التعديلات في يوليو وأكتوبر على التوالي من هذا العام، لكنها لم تنشر حتى الآن في الجريدة الرسمية المغربية، حتى يتسنى دخوله حيز التنفيذ.