11 ألف حالة عنف جنسي تجاه القاصرين بالمغرب خلال 6 أعوام

وأفادت الدراسة التي أعلنت عنها ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، خلال مؤتمر صحفي، بالرباط، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل نحو 11 ألفًا و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين أغلبهم من الفتيات (8129 حالة)، ما بين عام 2007 وعام 2012.

وفي كلمة لها، دعت ريجينا دي دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، إلى التعجيل بإرساء عملية تصد مندمجة لحماية الأطفال من العنف الجنسي وكل أشكال العنف، وذلك بالنظر إلى المعطيات التي كشفت عنها الدراسة.

وطالبت المسؤولة الأممية بتأسيس نظام معلومات وطني لتجميع المعطيات حول العنف الجنسي وهو النظام الذي لم يتم توفيره بعد، مشيرة إلى أن ثمة إجماعًا على أن "العنف الجنسي تجاه الأطفال يعد أسوء أشكال انتهاك حقوق الأطفال ويمثل اعتداءً خطيرًا على كرامة الطفل وسلامته العقلية والجسدية ونموه"، بحسب مراسل الأناضول.

من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( حكومي)، إن الأرقام التي كشفت عنها الدراسة لا تعكس الواقع، إذ توجد العديد من الحالات التي ترفض الأسر الإعلان عنها.

ودعا اليزمي إلى محاربة الظاهرة، مطالبًا بإشراك الأطفال في اعتماد سياسة عمومية لمحاربة ظاهرة العنف الجنسي التي تطالهم.

وكشقت الدراسة أن العنف الجنسي تجاه القاصرين شهد ارتفاعًا منذ 2007 حتى 2012، باستثناء 2009.

وتم تسجيل 2424 حالة عنف جنسي عام 2012 مقارنة بـ (2272) عام 2011، و(2050) عام 2010، و(1543) عام 2009 و(1945) عام 2008 و(1365) عام 2007، بحسب الدراسة.

وبحسب إحصاءات وزارة العدل والحريات المغربي، فقد مثل العنف الجنسي الممارس على الأطفال 26 % من مجموع حالات العنف المسجلة ما بين عام 2010 وعام 2012، بحسب الدراسة.

وأبرزت الدراسة أن زواج القاصرات الذي يعد أيضا شكلا من أشكال العنف الجنسي، عرف ارتفاعا ملموسا بالمغرب إذ تم إبرام 35 ألفًا و152عقد زواج عام 2013، مقابل 18 ألفًا و341 عقدًا عام 2004 أي بنسبة ارتفاع بلغت 91.6 %.

وأوضحت الدراسة أن هناك مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والتي تشمل الاتجار في الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة والسفر وفي المواد الإباحية، موجودة أيضا لكن المعطيات بشأنها قليلة جدا.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستغلال الجنسي على الإنترنت وتداول صور الاعتداء الجنسي على الأطفال يعرف ارتفاعا متناميا بالنظر للاستعمال واسع النطاق وغير الآمن للانترنت والهواتف المحمولة وهو الاستعمال الذي يسهل وصول المعتدين الجنسيين للأطفال.

وتم تقديم هذه الدراسة من طرف منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) وجمعية "أمان" لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال بالمغرب، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتم إنجاز هذه الدراسة، التي أشرفت عليها لجنة إشراف ضمت ممثلي وزارة العدل والحريات المغربية ووزارة الصحة المغربية والإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على امتداد سنة وشارك فيها الأطفال كما ساهم فيها العديد من الفاعلين من خلال ورش عمل نظمت بعدة مدن مغربية.