المغرب يُسلم أزيد من 6700 بطاقة إقامة لمهاجرين غير شرعيين

وأشار الوزير المغربي، في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين في جلسة عمومية لمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء أن السلطات المغربية تسلمت حوالي 24 ألف طلب لتسوية الضعية القانونية من مهاجرين غير شرعيين ينتمون لـ112 جنسية يتواجدون على أراضيها.

وشدد وزير الهجرة المغربي أن عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب، والتي انطلقت في بداية العام الجاري، "تتم في ظروف جيدة"، وأن برنامج إدماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع المغربي "شامل" و"يحرص على أن يغطي مختلف الجوانب التربوية والثقافية والصحية".

وكان المغرب قد أعلن نهاية السنة الماضية، عن عزمه تسوية وضعية حوالي 850 من طالبي اللجوء بالبلاد، والمعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين والسلطات المحلية المغربية، فيما قررت الشروع في تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالمغرب من مختلف الجنسيات .

ووضعت السلطات شروطا لمنح المهاجرين غير الشرعيين أوراق الإقامة في المغرب، ترتبط بمدة تواجدهم على الأراضي المغربية وحالتهم الأسرية.

وأكدت أنها ستعمل على "الاحترام التام لحقوق اللاجئين والمهاجرين والتصدي لمختلف أشكال العنف ضدهم، ومساعدة الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية"، مذكرا بمحدودية إمكانات المغرب في استقبال كل المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالبلاد.

وتصاعد الجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة بشأن احترام السلطات لحقوق المهاجرين غير الشرعيين، حيث اتهمت جمعيات حقوقية للسلطات المغربية بإساءة معاملة هؤلاء الوافدين، خاصة

القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء (الدول الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى)أثناء تواجدهم في المغرب، وأن قوات الأمن استعملت القوة خلال عمليات الترحيل القسري التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون في اتجاه حدود البلدان المجاورة بعد فشل محاولات تسللهم إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما تنفيه السلطات المغربية.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (مؤسسة حكومية) أصدر في 9 من سبتمبر/ أيلول الماضي تقريرا حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين في المغرب، نبه فيه "لهشاشة وصعوبة الأوضاع التي يعيش في ظل هؤلاء داخل البلاد"، ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس لعقد اجتماعا، في اليوم التالي، مع مسؤولي الحكومة المغربية لمناقشة "الساسة الجديدة للهجرة" التي سيتبناها المغرب في السنوات المقبلة.

ونفى بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، في حينه، أي استعمال ممنهج للعنف من قبل السلطات المغربية ضد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد القادمين من الدول جنوب الصحراء الإفريقية.

وقال الديوان الملكي، إن "بعض التجاوزات التي ترتكب في حقهم (المهاجرين غير الشرعيين) تبقى معزولة (يقصد حوادث فردية)"، رافضًا ما أسماها "الادعاءات التي تحاول ربط مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر".

واعتبر البيان أن المغرب يشهد، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، نوعًا آخر جديدًا من المهاجرين، معظمهم من إسبانيا ثم من فرنسا ودول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن العاهل المغربي أكد على ضرورة "تسوية وضعيتهم، شأنهم في ذلك شأن باقي المهاجرين الشرعيين بمن فيهم القادمين من دول جنوب الصحراء".

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، تتراوح أعدادهم ما بين 25 ألف مهاجر و 45 ألف، بالنظر لعدم توفر السبل لإحصائهم بشكل دقيق، يفد أغلبهم من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، إلا أنها تشير إلى انخفاض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة بلغت 65% خلال الفترة الأخيرة.

ويقول عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية إن "هؤلاء المهاجرين يتعرضون لعمليات تمييز عنصري ضدهم"، وأنهم "يعيشون في أوضاع مزرية ويمتهنون مهن هامشية".