بسيمة الحقاوي: إخراج قانون محاربة العنف ضد المرأة قبل نهاية العام

جاء ذلك في سياق كلمة لها خلال حفل، أقيم اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية 12 لوقف العنف ضد المرأة في المغرب، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يتزامن مع 25 نوفمبر من كل عام.

واعتبرت الحقاوي أن بلادها تعد "رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء بالمقارنة مع جوارها الإقليمي، وأنها قطعت أشواطا مهمة في حماية المرأة وحقوقها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة إقرار هذا القانون لتوفير "آلية قانونية زجرية" للحد من ممارسات العنف ضد النساء.

وفي بداية نوفمبر الماضي، بادرت الوزيرة حقاوي بطرح مشروع قانون يهدف لمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن بنوده عقوبات تجرم التحرش الجنسي ضدهن تصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، وهي سابقة الأولى من نوعها في البلاد.

وكانت بنود مشروع القانون التي تنص على عقوبات بالحبس في حق المتحرشين بالنساء في الشارع العام، أو في أماكن العمل، أثارت جدلا واسعا في المغرب، بعد إدراجه في سابق من نوعها في المغرب عقوبات في حق المتحرشين جنسيا بالنساء بما فيها "التحرش اللفظي"، ما دفع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى إنشاء لجنة لإعادة النظر في مشروع هذا القانون.

واعتبرت عدد من المنظمات الحقوقية النسوية في المغرب، التي احتجت على عدم إشراكها في صياغة القانون الجديد، أن مسودته تعتريها عدد من النواقص.

كما أعلنت الحقاوي، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، عن تأسيس مرصد وطني لمحاربة العُنف ضد النساء، تعمل في إطاره مختلف القطاعات الحكومية على رصد ومراقبة حلالات العنف ضد النساء وتتبعها، من المُرتقب أن يبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الحقاوي، أنه رغم الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد النساء، إلا أن استمرار بعض السلوكات المُكرسة " للصورة الدونية للمرأة" داخل المؤسسات التربوية والثقافية، وفي بعض وسائل الإعلام المحلية يحُول دون وقف العنف ضد النساء وحمايتهن من التمييز والتحرش، ويسهم في انتشار هذه الظاهرة واستفحالها.

وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن الحملة السنوية التي يطلقها المغرب لمُكافحة العنف ضد النساء، والتي ترفع خلال السنة الحالية شعار" العنف ضعف لا قوة"، تهدف لتوعية الرجل أيضا بمسؤوليته، ومحاسبة مرتكبي أي ممارسات تُعنف المرأة وتمس بكرامتها.

في المُقابل، عبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب "ميكو يابوتا" في كلمة لها خلال الحفل، عن ارتياحها للجهود التي قامت بها السلطات المغربية لتوفير حماية للنساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن، سواء من خلال تعديل بعض بنود القانون الجنائي، أو إطلاق مشروع لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ومرصد وطني لمراقبة حالات العنف المرتكب في حق النساء، منوهة في ذات السياق بمبادرات هيئات المجتمع المدني الرامية لمواكبة النساء ضحايا العنف والتكفل بهن.

وأشارت "بويوتا" أن هذا التطور يقابله أيضا استمرار الاختلالات مازالت تشوب وضعية المرأة في المغرب، في مقدمتها ظاهرة زواج القاصرات، والعنف الجسدي والنفسي الذي يمارس في حقهن، خاصة في المناطق الريفية المعزولة، حيث تظل هذا العنف "مسكُوتا عنه" على حد تعبيرها .

وفي ذات السياق، اعتبر تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمُناهضة العُنف ضد النساء، وصلت الأناضول نسخة منه، أن الاتحاد يواكب الجهود التي تبذُلها الحُكومة المغربية، وهيئات المُجتمع المدني لحماية حقوق المرأة وإشراكها في صناعة القرار السياسي، والمساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم مُساعدات مالية لتمويلها.

ويُشار إلى أن الرباط قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن تقديم الاتحاد الأوروبي منحة مالية للحُكومة المغربية تُقدر بمليوني يورو؛ لدعم خطة حُكومية للمساواة بين الرجال والنساء، أطلقها المغرب السنة الماضية.

وعبرت الحكومة المغربية في مناسبات عدة عن عزمها المضي قدمًا في تنفيذ مضامين الخطة التي أطلقتها في مايو 2013 للمساواة ين الرجل والمرأة، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، وهو موعد انتهاء ولاية الحكومة التي يقوده حزب العدالة والتنمية (الإسلامي).

وتتضمن الخطة 143 إجراءً من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد" (المادة 19 من الدستور)، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء وتحسين أوضاعهن وإلغاء كافة أشكال التمييز في حقهن.

وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي مناصب عليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 11 من أكتوبر 2013، خمس وزيرات، ليرتفع تمثيل النساء في الحكومة إلى ست وزيرات (من أصل 39 وزيراً)، وهو ما تقول السلطات المغربية إنه "يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي".