حزب العدالة والتنمية: التشكيك في موقفنا الرافض للتطبيع مع إسرائيل "مزايدة سياسية"

جاء ذلك في بيان صادر عن الفريق، اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، إثر اتهام المعارضة الحكومة برفض تعديل اقترحته على قانون الموازنة لعام 2015، يقضي بـ"تجريم التطبيع مع اسرائيل، عبر منع استيراد أي منتجات يكون مصدرها او أصلها من إسرائيل".

وأفاد البيان بأن نواب حزب العدالة والتنمية، دأبوا منذ سنة 2002 إلى غاية 2009 على تقديم طلبات بإدخال تعديل على قانون الموازنة، "يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها إسرائيل، كما يمنع تصدير البضائع إليها "، قبل أن تعلن الحكومة المغربية التزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص، ليتوقفوا عن المطالبة بذلك.

وأشار البيان، أن الوزير المغربي المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أكد خلال جلسة التصويت والمناقشة على مشروع الموازنة "أن الحكومة بصدد القيام بإجراءات تنظيمية لمعالجة هذا الامر نهائيا"، وأنها تحترم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها والتي تمنع إقامة مُعاملات تجارية مع إسرائيل.

وكان عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، دعا في تصريحات سابقة، إلى ضرورة التسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وفي الوقت الذي تشدد فيه الحكومة المغربية، أن موقفها من مقاطعة إسرائيل "مبدئي"، تقول جمعيات حقوقية مغربية تناهض التطبيع مع إسرائيل أن أرقام المبادلات التجارية السنوية بين المغرب وإسرائيل تؤشر على موقف مناقض.

وكانت أربعة فرق برلمانية تنتمي لأحزاب من الأغلبية البرلمانية وهي العدالة والتنمية (إسلامي) والتقدم والاشتراكية (يساري) والأصالة والمعاصرة (وسط) والاتحاد الاشتراكي (يساري)، تقدمت في ديسمبر/ كانون أول الماضي بمشروع قانون مشترك من إعداد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، لتجريم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.

لكن حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض عاد لسحب دعمه لمقترح القانون الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل.

و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع اسرائيل" (غير حكومي) أسسه عدد من النشطاء المغاربة بداية 2013 ، ويسعى إلى كشف المطبعين مع إسرائيل، وعمل على إعداد مشروع القانون الذي طرحته الفرق البرلمانية للنقاش من أجل المصادقة عليه.

وبحسب المركز الإسرائيلي للإحصاء (يعنى برصد تعاملات إسرائيل التجارية)، فإن صادرات المغرب إلى إسرائيل استقرت خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مسجلة 0.5 مليون دولار (4 ملايين درهم)، وهي نفس القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

بينما تراجعت واردات المغرب من إسرائيل خلال هذه الفترة، مسجلة 0.7 مليون دولار (5.7 مليون درهم)، بعدما كانت في حدود 2.4 مليون دولار (19 مليون درهم).

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة، آنذاك، خلال جلسة برلمانية، إن "هناك من يطبع تحت الستار الثقافي أو العلمي".

وأضاف اعمارة أن "بعض المنتوجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضع ملايين دراهم".