بنكيران: نواجه عقبات في تقديم الدعم المالي للفئات الفقيرة

ويدعم الصندوق السلع الأساسية مثل السكر والدقيق وبعض أنواع المنتجات البترولية.

وأضاف بنكيران، ردا على تساؤلات تقدم بها نواب الأغلبية في مجلس النواب المغربي ، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول إصلاح نظام المقاصة وتحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة، إن توصيل الدعم المالي بشكل مباشر للفئات الفقيرة طرح صعوبات عملية، وأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لضبط مسار عملية الدعم.

وقررت المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول، وقلصت دعم الغازوال، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء. وكان بنكيران قد قال في وقت سابق إن حكومته ستسعى لتقديم دعم مالي مباشر من أموال صندوق المقاصة إلى الفئات الفقيرة .

وقال بنكيران: "الحكومة تسعى إلى أن تستفيد الفئات الهشة اقتصاديا (الفقيرة) وبطريقة مباشرة من إصلاح نظام الدعم، ولكن برزت على المستوى الإجرائي إشكالية وضع طرق وآليات الاستهداف المباشر لتلك الفئات المستحقة للدعم، حيث وجدنا صعوبات عملية ونحتاج بعض الوقت لضبط تلك العملية".

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن نظام الدعم في المغرب يهدف إلى تخفيض أسعار بعض السلع للطبقات (الفقيرة)، مضيفا أن نظام الدعم لم يعد يعد يعمل بشكل مناسب، وبات يهدد المالية العمومية بالمغرب.

وأوضح بنكيران أن المغرب تأخرت في البدء في عملية إصلاح نظام الدعم مبكرا، مما كلف الاقتصاد المغربي الكثير.

وقال بنكيران إن الحكومة بادرت إلى إصلاح صندوق المقاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضرر الفئات الفقيرة، في ظل ارتفاع ميزانية الدعم إلى مستوى غير مسبوق، فضلا عن التأثيرات التي أحدثها التقلب الكبير في أسعار الطاقة على المستوى الدولي.

وأضاف أن ميزانية صندوق المقاصة بلغت 57 مليار درهم (6.4 مليار دولار) في عام 2012، مما تسبب في أن بلغت قيمة عجز الموازنة ما يوازى ربع إيرادات الدولة ، ليمثل العجز 7.3 % من الناتج المحلى الإجمالي

وأشار إلى أن نظام الدعم كلف المغرب 46 مليار درهم في عام 2013.

وقال رئيس الحكومة المغربية إن الهدف من إصلاح نظام المقاصة هو تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الفقيرة والمعوزة من الحصول على الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية.

وأضاف بنكيران: "لجأت الحكومة إلى الاصلاح التدريجي لنظام المقاصة عبر رفع بعض أسعار منتجات الطاقة، خصوصا أن ميزانية المقاصة بلغت 46 مليار درهم خلال 2013، وهي نفس الميزانية المخصصة لقطاع مهم مثل قطاع التعليم".

وقال رئيس الحكومة المغربية إنه لا يعقل أن ترتفع ميزانية المقاصة إلى نفس ميزانية التعليم.

وأشار إلى أن الحكومة المغربية حرصت عند رفع أسعار بعض منتجات الطاقة، إلى عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وقال بنكيران إن الدولة تواصل تحمل كامل الدعم الموجه لغاز ، إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كيلوجرام أكثر من 207% من ثمن بيعه، أي 83 درهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كلف الدولة ما يقرب من 13.7 مليار درهم وذلك في عام 2013.

وتدعم الحكومة المغربية الدقيق بحوالي 2 مليار درهم سنويا ، وتتحمل ما يزيد عن 2.8 درهم لدعم 1 كيلوجرام من السكر المكرر، بإجمالي يصل إلى 3.5 مليار درهم سنويا، وفقا لتصريحات بنكيران.

وانتقدت البرلمانية عن حزب الاستقلال المغربى المعارض، منية غلام، خلال تعقيبها على جواب بنكيران طريقة إصلاح صندوق المقاصة.

وقالت غلام إن إصلاح نظام الدعم الذى قامت به الحكومة هو مجرد إجراء تقني، يعتمد على المقايسة، وأنه أدى إلى ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت البرلمانية عن حزب الاستقلال، الحكومة المغربية إلى محاربة اقتصاد الريع.

واقتصاد الريع هو الاقتصاد الغير مبني على التنافسية والذى يمنح الامتيازات والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالكفاءة الاقتصادية الاقتصاد، ومن أبرز مظاهرة في المغرب منح رخص لاستغلال سيارات الأجرة أو المناجم الصيد في أعالي البحار لفئات بعينها.

ويقوم اقتصاد الريع بالمغرب على أساس منح الامتيازات والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، وتكمن خطورته في أنه يكتسب طابعاً "قانونياً" إذ أن الأحكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسةً في القوانين والمراسيم.

وأضافت غلام قائلة "الحكومة لم تقدر على محاربة اللوبيات التي تعتمد على الريع، بل استهدفت جيوب المواطنين".

ويرى مراقبون أن الممارسات الريعية في المغرب، جزء من النظام السياسي والاقتصادي، وقد تأسس تاريخياً على عقد ضمني أو صريح تمنح السلطةُ السياسيةُ بموجبه المنفعةَ الريعيةَ لمجموعة من الأشخاص أو الفئات، مقابل ولائها ودعمها السياسي.

وصادقت الحكومة المغربية الشهر الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، مستهدفة أن يبلغ عجز الموازنة 4.3 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتتضمن الموازنة استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم ، فيما تبلغ نفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) 23 مليار درهم.