ويرى منصف اليازغي، الباحث المغربي والمتخصص في السياسة الرياضية، أن تشبت المغرب بطلبه تأجيل المنافسة إلى وقت لاحق، لن يعرضه لأي عقوبات أوغرامات مالية قد يفرضها عليه الاتحاد الإفريقي، بخلاف ما يروج.
وقال اليازغي للأناضول، إن دفتر تحملات الاتحاد لم يحدد حالة "طلب تأجيل التنظيم"، كما فعل المغرب، بل قد أكد أن هذه العقوبات قد لا تطال الجهة المنظمة في حال وجود "ظرف قاهر" يمنعها من ذلك وهو ما ينطبق على المغرب الآن.
ودعا الباحث في السياسة الرياضية ، الحكومة المغربية إلى ضرورة الصمود في وجه سلطة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف) والمفاوضة بقوة بورقة "الظرف القاهر" عبر التشبث بملف المغرب القوي للتأكيد على أن وباء إيبولا يعتبر "قوة قاهرة" نظرا للخطر الكبير الذي قد يتسبب فيه.
وكان وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين، قد صرح للأناضول أن الحكومة المغربية تتشبث بقرار تأجيل ( الكان) بسبب التخوفات من انتشار مرض الإبولا، وقال إن قرار المغرب سيكون سياديا وأن بلاده متشبثة بقرار التأجيل لإكراه صحي كما هو حال الاتحاد الإفريقي المتشبث بدوره بموقفه لإكراهات تنظيمية وأن المشاورات لازالت جارية والقرار الرسمي سيتم الإعلان عنه رسميا نهاية الأسبوع الحالي.
قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف ) بداية هذا الأسبوع، جاء بعد مباحثات بين رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو ورئيس الحكومة المغربي عبد الإله بن كيران حيث تشبثت الكونفدرالية بتنظيم كأس افريقيا للأمم في موعدها المحدد وإعطاء المغرب مهلة خمسة أيام لحسم قراره.
هذه المباحثات اعتبرها الباحث منصف اليازغي، هي فقط للإخبار وليس للتفاوض. إذ أن القرار اتخذه الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي بالجارة الجزائر خلال نهاية عصبة الأبطال الإفريقية. ذلك أن البيان الذي تلاه مسؤول الاتصال جونيور بنيام الاثنين (3 نوفمبر بعد المحادثات ونشره الكاف في موقع الاتحادي القاري للعبة، كان مصاغا بطريقة علمية للإجابة بدقة على جميع المبررات التي سبق أن قدمها المغرب في هذا السياق.
وفي انتظار القرار الرسمي والنهائي للمغرب، الذي سيعلنه غدا السبت، يرى اليازغي أن الحكومة المغربية توجد الآن في مأزق لسببين أولهما : أن الاتحاد الإفريقي استبعد قرار التأجيل، وعرض على المغرب خيارين فقط، وهما القبول أو سحب التنظيم .
والسبب الثاني هو الحملة الإعلامية القوية التي قادها المغرب في الأيام السابقة للتأكيد على رفضه القوي لتنظيم منافسات كأس إفريقيا، وهو ما قد يضع مصداقيتها على المحك في حال قبل المغرب تنظيم الكأس.
حينها سيتوجب عليه، حسب رأي الباحث منصف اليازغي، الحصول على ضمانات قوية في مجال المساعدات الدوائية والأمن وغيرها، كما سيتوجب على الحكومة المغربية تدشين حملة تواصل فعالة مع المواطن المغربي، الذي سبق أن شجعه في حالة التأجيل حفاظا على مصداقيته خاصة أن وزير الصحة المغربي الحسين الوردي سبق أن صرح للرأي العام أن تأجيل تنظيم الكأس هو قرار سيادي ولا رجعة فيه.
وبرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موقفه بشأن عدم تأجيل البطولة، بالقول أنه "منذ انتشار فيروس إيبولا، والكاف تصرف بمبدأ الحيطة لحماية الأرواح من خلال التقييد الصارم لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتم منع إقامة مباريات في دول ليبيريا وسيراليون وغينيا تلك البلاد الأكثر تضررا من الفيروس، وذلك لأن التجمعات الجماهيرية يمكن أن تسهل من انتشار الفيروس" .
وتطرق بيان الاتحاد الإفريقي أيضا إلى أن "المغرب لم يشهد أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، كما أنها ستستضيف مونديال الأندية وهناك ناد من الدول المشاركة أثبت بها وجود حالة إصابة بالفيروس وهي إسبانيا"، في إشارة إلى نادي ريال مدريد.
كما أكد الاتحاد الإفريقي في البيان نفسه أن "تغيير توقيت البطولة سيكون غير مناسب لبقية جدول أعمال الكاف، هذا بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى احترام الجدول الزمني الدولي على النحو المحدد من قبل "الفيفا"، والسماح للاعبين المحترفين في أندية أجنبية بالانضمام إلى منتخبات بلادهم مثل هؤلاء اللاعبين يمثلون أغلبية الأعضاء ضمن المنتخبات الأفريقية ويساعد على تألق كرة القدم الأفريقية".
كما يؤكد "الكاف" بالتزامه بالحفاظ على الثقة المتبادلة بينه وبين الاتحادات الوطنية والجماهير والشركاء التجاريين، وجميع المنظمات الرياضية الدولية من خلال إقامة البطولة في موعدها.
وحسب دفتر تحملات الكاف، فقد يعرض رفض جهة تنظيم منافسات كأس إفريقيا للأمم لعقوبات قاسية كاستبعاد منتخبها الوطني من المشاركة في المنافسات القارية المقبلة لفترة معينة، إضافة إلى منع الأندية الوطنية من المشاركة في كؤوس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا كما سيحرم بعض الأندية من المشاركة في التظاهرات الإفريقية أو لعقوبة مالية.