محمد السادس: لن نقبل أي محاولة لمراجعة مبادئ التفاوض بشأن النزاع في إقليم الصحراء

واعتبر العاهل المغربي، في خطاب ألقاه مساء يوم الخميس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (التاريخ الرسمي المغربي لتحرير إقليم الصحراء)، أن سيادة بلاده "لايمكن أن تكون رهينة لأفكار أيديولوجيةوتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين"، محذرا من أن "أي انزلاقات أو مغالطات سترهن عمل الأمم المتحدة في هذ القضية".

وأشار العاهل المغربي، إلى أن السنة المقبلة سيشهد خلالها إقليم الصحراء، "تحولات حاسمة"، خاصة مع الاستعداد لتطبيق مشروع الجهوية الموسعة، والتي ستمنح لأهالي الصحراء حرية تدبير شؤونهم المحلية بشكل واسع.

وشدد العاهل المغربي في خطابه بأن قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، قضية "وجود لا حدود"، وأن بلاده على طاولات المفاوضات "لا يفاوض على سيادته ووحدته الترابية".

وجدد العاهل المغربي في ذات السياق، استعداد المغرب "للتعاون مع كل الأطراف الدولية، للبحث عن حل يحترم سيادة بلاده، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويحقق الإندماج المغاربي".

ونوه بما وصفها "المساهمة الإيجابية" لكل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الكبرى، في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، داعيا في ذات الوقت هذه الأطراف إلى "إبداء موقف واضح من النزاع".

واستنكر العاهل المغربي في هذا السياق، تنويه الأطراف الدولية بالنموذج الديمقراطي الذي تقدمه بلاده، ومواصلتها في نفس الوقت "التعامل بغموض" مع ملف النزاع الإقليمي في الصحراء.

وأكد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، لحل النزاع في الصحراء، تعد "أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض" لإيجاد حل للنزاع.

ودعا الأطراف الدولية إلى عدم "محاباة" الطرف الحقيقي في النزاع وعدم تحميله المسؤولية، مطالبا بتحميل المسؤولية للجزائر في استمرار أمد هذا النزاع.

ومنذ أشهر، لم يتوصل المغرب مع الأمم المتحدة، إلى اتفاق بشأن تحديد مهام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ليتسنى له بدأ جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين أطراف النزاع.

ويطالب المغرب الأمم المتحدة بتقديم توضيحات حول نوعية وساطة المبعوث الأممي إلى الصحراء، واستثناء مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إقليم الصحراء من مهام بعثة "المينورسو"، وعدم معالجة ملف النزاع في الصحراء طبقا للفصل السابع، الذي ينص على فرض حل على أطراف النزاع، واستمرار معالجته طبقا للفصل السادس الذي ينص على تراضي أطراف النزاع بشأن حل متوافق عليه.