الحكومة المغربية تحذر من الإضرار بالسلم الاجتماعي جراء إضراب عام مزمع

وأوضح الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، "إثر دعوة بعض النقابات إلى إضراب وطني، فإن الحكومة تؤكد على أن الإضراب حق دستوري مكفول، وفي الوقت نفسه تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها".

وأضاف: "الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد"، مؤكدا على أن "الحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية".

وتابع البيان أن منظومة التقاعد في المغرب "تواجه مخاطر نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة، ومن المتوقع استهلاكها كلية وصولا إلى عجز مقدر بـ135 مليار درهم في 2023 وذلك في حالة عدم إنجاز الإصلاح، مما سيجعل الصندوق غير قادر على أداء المعاشات".

ومضى قائلا إن هذه الوضعية "لا يمكن السماح بها"، وقال إن "النقابات لم تقدم أي مقترح بديل وعملي، فضلا عن أن المشروع النهائي لإصلاح التقاعد لم يعتمد بعد، مما يجعل أي احتجاج يفتقد للمبرر".

ونفى المتحدث تجميد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وقال في البيان "بالنسبة للحكومة فإن الحوار الاجتماعي لم يتوقف، والحرص على استمراره مسؤولية مشتركة".

وأكدت الحكومة المغربية في بيانها على مواصلتها تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي من خلال إقرارها الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية بنسبة 10% ليصل إلى 3000 درهم لفائدة 53 ألف موظف وموظفة ابتداءا من فاتح يوليو 2014، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% خلال هذه السنة و5% العام المقبل، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم.

واعتبرت أن المحافظة على السلم الاجتماعي مسؤولية الجميع وأن "من يهدده (السلم الاجتماعي) فعليا هو من يلجأ إلى الإضراب غير المبرر"، مؤكدة على "أن ما ينعم به المغرب اليوم من سلم اجتماعي هو مسؤولية الجميع" مع التأكيد أيضا على أن السياسات الحكومية مكنت من تقوية السلم الاجتماعي وهو ما عكسه أساسا تراجع عدد المضربين بنسبة 26% ما بين النصف الأول من 2013 ونفس الفترة من سنة 2014. كما أن عدد أيام العمل المفقودة جراء الإضرابات تراجع بنسبة 40% فيما ارتفع المؤشر المرتبط بنشاط المقاولات ب12,5%، وفق البيان.

وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت خوض ما سمته "إضرابا وطنيا إنذاريا عاما" يوم 29 أكتوبر، في المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وقالت في بيان مشرك الاثنين الماضي، إن الدعوة إلى الإضراب جاءت احتجاجا على ما سمته "استمرار أسباب الاحتقان الاجتماعي"، محملة الحكومة "تدهور السلم الاجتماعي بالبلاد"، مبرزة أن أسباب هذا "الاحتقان" تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية".

وطالبت هذه النقابات الحكومة بزيادة عامة في أجور والزيادة في معاشات المتقاعدين وتخفض الضريبة على الأجور، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.