وأضافت في تقرير لها صدر يوم الخميس، وتلقت الأناضول نسخة منه، بأنها "حجزت نحو 19 مليون وحدة (علبة) سجائر مهربة خلال السنة الماضية، مقابل 19.7 مليون وحدة سجائر مهربة عام 2012".
وتابعت الجمارك المغربية، أنها "قامت بحجز نحو 3.3 مليون قطعة من السلع المقلدة عام 2013 تقدر قيمتها بـ92 مليون درهم ( 10 مليون دولار ) مقارنة مع 1.2 مليون عام 2012، بقية 33.5 مليون درهم ( 3.8 مليون دولار)".
وتعرف الأسواق المغربية تواجد كبير للسلع المهربة، خصوصا التي تأتي من مدينتي سبتة ومليلة، شمالي المغرب (تتمتعان بحكم ذاتي تحت السيادة الإسبانية)، بالإضافة إلى التهريب من الحدود الشرقية والجنوبية.
ويأتي بيان الجمارك المغربية بعد يوم واحد من إعلان مسؤول أمني جزائري، أن السلطات الجزائرية تمكنت من ضبط "71 طنًا من المخدرات القادمة من المغرب خلال التسعة أشهر الفارطة".
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قال في تصريحات سابقة له، خلال مارس/آذار الماضي، إن بلاده "حجزت 500 طن من مخدري القنب الهندي والشيرا في عام 2013".
وجاء حديث الخلفي عما احتجزته مختلف الأجهزة الأمنية في المغرب، بخلاف ما أورده التقرير الحالي الذي تحدث عن ما احتجزته الجمارك المغربية وحدها خلال عام 2013.
وتضفي قضية تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية المغلقة بسبب الخلاف بين البلدين بشأن قضية إقليم الصحراء منذ 1994، مزيدا من التوتر على العلاقات بينهما، حيث قالت الجزائر مرارا إنها تمكنت من ضبط كميات من المخدرات قادمة عبر الحدود المغربية.
لكن الحكومة المغربية دعت الجزائر في أغسطس الماضي إلى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، بدلا من الاقتصار على توجيه اتهامات للرباط تنتقص من جهودها في هذا المجال.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة المغربية، في حينه، ردا على تصريحات من مسؤولين جزائريين تحدثت عن ضبط كميات من المخدرات دخلت البلاد عبر المغرب.